النفط النيابية لـ"الغد برس": نحتاج 6 سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني

الغد برس/ خاص

أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، صباح صبحي، اليوم الأربعاء، أن العراق سيتمكن من تحقيق اكتفائه الذاتي من المنتوجات النفطية والاستغناء عن الغاز الإيراني بعد 6 سنوات.

وقال صبحي، في حديث لـ "الغد برس" إن "العمل الحقول النفطية التي حددتها حكومة محمد شياع السوداني وفتحت أبواب الاستثمار فيها من قبل الشركات العالمية خصوصا الصينية منها الرائدة بعملها خلال الجولتين التكمليلة الخامسة والسادسة سوف يؤدي إلى زيادة ايرادات النفط من جهة والتقليل من عملية استيراد الغاز من جهة اخرى".

وأضاف، أن "مشكلة العراق الحقيقية تكمن في انفاقه مليارات الدولارات سنويا على استيراد الغاز من إيران ودول اخرى لسد احتياجاته خصوصا بما يتعلق في توليد الطاقة الكهربائية".

وتابع صبحي، أنه "بحسب البرنامج الحكومي فأن العراق سيحقق اكتفائه الذاتي من جميع المنتوجات النفطية بحلول عام 2030"، مشيراً إلى انه "لن تكول للعراق اي حاجة لاستيراد المنتوجات النفطية بعد ذلك بصرف النظر عن المنتوجات سواء كانت مادة (البنزين المحسن) أو الغاز أو غيرها".

وانطلقت مطلع الشهر الحالي، جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة".

وأضاف أنها "تشمل 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية".

وبشأن تطوير قطاع الطاقة في العراق وعوائد العمل بجولات التراخيص الخامسة والسادسة، أكد موقع "ذا ريو تايمز" السويسري، أن العراق يسعى للانتقال من استخدام الوقود النفطي في تشغيل محطات الكهرباء الى وقود الغاز والتوقف عن استيراده من دول الجوار، لافتاً الى أن شركات نفط وغاز صينية فازت بغالبية تراخيص الجولة الخامسة التكميلية والجولة السادسة بعد اطلاقها من قبل الحكومة العراقية.

وكتب الموقع السويسري تقريراً، ترجمته "الغد برس" ذكر فيه، أن "شركات نفط وغاز صينية ، وخلال اليوم الأخير من جولة تراخيص اطلقتها الحكومة العراقية لتعزيز انتاج النفط والغاز ودعم قطاع الطاقة الكهربائية في البلد، قد فازت بغالبية تراخيص الجولة الخامسة التكميلية والجولة السادسة وامتنعت عن المنافسة شركات غربية كبرى، حيث يسعى البلد للانتقال من استخدام الوقود النفطي في تشغيل محطات الكهرباء الى وقود الغاز والتوقف عن استيراده من دول الجوار"، لافتاً الى أن "تلك الشركات الصينية ضمنت عقود كبرى لتطوير حقول نفط وغاز في العراق مما يعكس ذلك هيمنتها المتزايدة على قطاع الطاقة في البلد ، حيث يمتد توسعها لمناطق متعددة مما يعزز من قوة تواجدها في سوق نفط وغاز الشرق الأوسط".

وأضاف التقرير، إن "شركة، زونغمان بتروليوم آند ناجيرال غاز غروب ZPEC ، الصينية لإنتاج النفط والغاز فازت بعقد بقيمة 390 مليون دولار لتنفيذ خدمات هندسية في حقل نفط الرميلة"، مبيناً أن "ان هذا العقد الذي تبلغ مدته أربع سنوات ونصف يؤكد على عمق الر وابط الاقتصادية بين شركات صينية وقطاع صناعة الطاقة في العراق".

ولفت الى أن "شركة اوفشور الوطنية الصينية للنفط، فضلا عن شركة CAMC للإنشاءات الهندسية قد فازت كلاهما بعقد بقيمة 594 مليون دولار، وستقومان بتطوير محطات معالجة مركزية في الرقعة 9 من المنطقة النفطية في العراق".

وتابع، أن "هناك تواجدا كبيرا لشركات الطاقة الصينية في جنوبي العراق وبالأخص ضمن مشاريع ستراتيجية مهمة كبرى مثل محطة مصفى الناصرية في محافظة ذي قار، حيث سيخدم هذا المشروع كمحطة خزن وتجهيز كبرى للنفط الخام في جنوبي العراق".

وتأتي أهمية العراق من ناحية قطاع النفط والطاقة في امكانية توسع محطات وارصفة تصدير النفط فيه وما يحويه من احتياطي نفطي مثبت هائل"، وفقاً للموقع السويسري.

ولفت الى أن "شركات صينية تركز أيضا على قطاع الغاز، وقد اتضح ذلك من عدة عقود وقعتها مع العراق لتطوير حقول نفط وغاز في محافظتي ديالى والبصرة، وتأتي هذه المشاريع بالتماشي مع ستراتيجية العراق الواسعة لتحقيق اكتفاء ذاتي بإنتاج الغاز في غضون ثلاث سنوات".

وبين التقرير، أن "زيادة حجم دور الشركات الصينية في العراق يدعو الى الاهتمام لانه يعكس جوانب جيوسياسية أوسع"، مشيرا الى ان "توسع النفوذ الصيني في اسواق طاقة منطقة الشرق الأوسط قد يعيد صياغة سياسات الطاقة الدولية".

وأكمل، أن "العراق يستمر بجذب مليارات الدولارات في استثمارات تهدف الى تطوير قطاعه النفطي والغازي ، والشركات الصينية تقدمت لعرض خدماتها في مناقصات للفوز بعقود ولعب دور حيوي في تطوير قطاع الطاقة العراقي".

واختتم الموقع السويسري تقريره، أن "عدد الرقع والحقول النفطية في جولتي التراخيص بلغت 29 رقعة وحقل"، مبيناً أن "الصين استحوذت على 18% من إجمالي الرقع المطروحة للاستثمار في هاتين الجولتين".

كلمات مفتاحية :