تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة يثير جدلا دستوريا في الكويت

اثار قرار الحكومة الكويتية، السبت، الخاص بصدور مرسوم يقضي بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة (البرلمان) للدور العادي الأول (الجلسة الافتتاحية) إلى صباح من الثامن عشر من تشرين الأول، جدلا حول جواز اللجوء للمادة 106 من الدستور في ظل عدم انعقاد جلسة افتتاحية للمجلس.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، "صدور مرسوم بتأجيل انعقاد الجلسة إلى 18 تشرين أول استنادا إلى المادة 106 من الدستور".

وتنص هذه المادة على أن "للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد"، وفقا للدستور الكويتي.

وأثار هذا القرار جدلا في الكويت، إذ علق عليه رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم بالقول: " المجلس يعتبر مدعوًا للاجتماع بقوة الدستور صبيحة يوم الأحد 16 اكتوبر وفقا للمادة 87 من الدستور ما لم يصدر مرسوم بدعوته للانعقاد قبل 14 اكتوبر أما المادة 106 فلا يجوز اعمال حكمها قبل بدء دور الانعقاد الذي لم يبدأ".

ويختار في العادة أعضاء مجلس الأمة رئيسا للمجلس ونائبا له من بين أعضائه في الجلسة الافتتاحية والتي يرأسها النائب الأكبر سنا، ويكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين.

ويتكون مجلس الأمة في الكويت من 50 عضوا عن 10 دوائر انتخابية (5 مرشحين لكل دائرة) وقد أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة عن حضور قوي للمعارضة.

كلمات مفتاحية :