الخدمات النيابية تدخل على خط قانون "معالجة العشوائيات".. استدعاء مسؤولي 3 وزارات

قررت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاحد، استدعاء مسؤولين تنفيذيين في ثلاث وزارات اضافة الى مسؤولين في الحكومات المحلية لمناقشة تعديل قانون معالجة المناطق العشوائية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، إن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب محما خليل رئيس السن عقدت اليوم، اجتماعا بحضور اعضائها، وناقشت مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون".

وأضافت، إنه "تمت مناقشة مخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية".

وقال رئيس اللجنة محما خليل إن "طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبة السياسية واللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء المواطن العراقي ووضع المعالجات بإعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وما ينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص وملف الاسكان في العراق بصفة عامة".

ولفت إلى ان "اللجنة  قررت "استدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط، والمالية، والاسكان والاعمار، والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون بما ينسجم مع خدمة المواطن وما يحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب".

وانهى مجلس النواب، امس السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة العشوائيات في العراق.

وأشعل مشروع قانون معالجة العشوائيات، نيران الخلاف بين أطراف مجلس النواب، بعد ان تضمن استيفاء رسوم عن أيجار المساكن العشوائية الى شاغليها.

وأصدر القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، انتقاداً لاذعاً خاطب فيها البرلمان قائلاً: "كان الاولى بمجلس النواب ان يصوت على قرار او قانون يلزم الاحزاب السياسية والمليشيات و المسؤولين و عصابات وسراق المال العام بإخلاء المباني التابعة للحكومة ، والتي استولوا عليها منذ عام 2003 وليومنا هذا واستملكوها بلا مقابل وهي تقدر بمليارات الدولارات".

وطالب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، البرلمان بإعادة النظر في قانون معالجة العشوائيات، داعياً الى بناء وحدات سكنية نظامية تتكفل الدولة في بنائها وتمنحها لمستحقيها.

كلمات مفتاحية :