محافظة عراقية تنتقد آلية توزيع حصص الموازنة الاستثمارية وتضرب مثلا بالإقليم

الغد برس/ خاص

انتقد النائب الأول لمحافظ واسط، غضنفر البطيخ، اليوم السبت، آلية توزيع حصص الموازنة الاستثمارية على المحافظات.

وقال البطيخ في حديث لـ "الغد برس" إن "هنالك مشكلة واضحة في توزيع اموال الموازنة الاستثمارية على المحافظات"، لافتاً إلى أن "هناك تخفيض غير عادل بالموازنة الاستثمارية في عموم المحافظات باستثناء إقليم كردستان".

 وأضاف أنه "على قادة الكتل السياسية والنواب داخل البرلمان إعادة النظر بآلية توزيع حصص المحافظات"، مؤكداً "ضرورة معالجة هذه المشكلة فليس من المعقول اعطاء كردستان كافة امواله وايراداته اما محافظات الوسط والجنوب فتكون اموالها محدودة ومرتبطة بالمركز وهذا خلل دستوري واجب الوقوف عنده وتصحيحه".

وتابع البطيخ، أنه "يجب وضع أموال الموازنة الاستثمارية في حسابات كل محافظة مباشرة علماً أن تخفيض الموزانة يؤثر سلباً على سير الاعمال داخل المحافظات"، خاتماً بالقول أنه "من واجب البرلمان ومجلس المحافظة مراقبة صرف هذه الاموال على المشاريع التي تخدم المواطن".

من الجدير بالذكر، أن وزارة التخطيط كشفت في وقت سابق من اليوم السبت، عن مجموع التخصيصات المالية والمبالغ المتاحة للمحافظات  خلال العام الحالي 2024.

وأوضحت الوزارة، في بيان ورد لـ "الغد برس"نسخة منه أن "تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ  مقدار المتبقي من الاموال لعام 2023، والمقيد امانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار فضلا عن المتبقي من الامن الغذائي المقيد امانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار"، لافتة إلى أن "هذا المبلغ يضاف الى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب والبالغة (3.103.158)".

وأشارت إلى أن "هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الاقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر والقروض"، مبينة أن "ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ( 38.421) ترليون دينار وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار".

وشددت الوزارة أنه "بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الاعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لاقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، انما كان يجب ان تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)"، منوهة بأن "ما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للاقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار".

ولفتت إلى أنه "استنادا الى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الادارة المالية لسنة 2019 فإن المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات او وزارة المالية، وبامكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للاليات المعتمدة في هذا الجانب"، مستدركة بالقول أن "هذه المبالغ تضاف الى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024".

وأكدت أن "هناك مبالغ اخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من ايرادات   المنافذ الحدودية، اذ ان اغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية او جوية او بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق اعمار ذي قار وسنجار، و المناطق المتضررة، ودعم المناطق الاشد فقرا،  والبالغة حوالي (2) ترليون دينار".

واضافت الوزارة أن "المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير  الى ان اعلى نسبة انفاق  للمحافظات لم تتجاوز اكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022،  اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم اقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي"، مردفة بالقول، أن "وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة المتاحة للمحافظات لن تتمكن وحدات الانفاق صرف اكثر من 30% منها باحسن   الاحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات".

وشددت وزارة التخطيط على أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وانجاز مشاريعها الاساسية، وادراج المشاريع الجديدة"، مشيرة إلى أن "مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023  من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ اضافية لما خصصته الحكومة  في حينه والذي كان  (5.2) ترليون دينار، الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان الى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء".

وأشارت إلى أن "الفروقات الظاهرة في تخصيصات اقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لاقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية"، خاتمة بالقول، أن "الصرف لاقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الاقليم وارداته النفطية لوزارة المالية".

كلمات مفتاحية :