العمل توضح لـ "الغد برس" شروط تحويل المشمولين بالإعانة إلى الداخلية

الغد برس/ خاص

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، شروط تحويل المشمولين بالإعانة الاجتماعية إلى وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في حديث لـ "الغد برس" إنه "تم الاتفاق على تحويل ونقل قيود نحو 37 ألف و200 مستفيد من الحماية الاجتماعية لغرض دخولهم إلى سلك الشرطة في وزارة الداخلية".

وأضاف إن "عقود المستفيدين من الإعانة ستستمر لـ 3 سنوات وبعدها يتم تثبيتهم ضمن ملاك الوزارة"، لافتاً إلى أن "أحد شروط عقود المحالين إلى وزارة الداخلية هو ان تتراوح اعماهم من 18 إلى 25 سنة".

وتابع العقابي، أن "وزارة العمل باشرت برفع الملف إلى وزارة الداخلية ليتم عرضه بعد ذلك على رئاسة مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه".

وأشار إلى أنه "بعد المصادقة على ملف تحويل المشمولين بالإعانة إلى وزارة الداخلية سيتم تضمينهم ضمن موازنة 2024"، منوهاً بأن "الملف شمل الجنسين اذ بلغ عدد المشمولات من الإناث نحو  7 الاف عنصر نسوي".

وأعلنت وزارة العمل، الخميس الماضي، عن المباشرة بإجراءات نقل 37 ألف مشمول بالإعانة إلى وزارة الداخلية وفيما حددت رواتبهم، أكدت من جهة أخرى أن عدم تجديد البيان السنوي سيؤدي إلى قطع راتب الإعانة.

وقال مدير عام هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة أحمد الموسوي في حديث للاعلام الرسمي، تابعته "الغد برس" إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على مقترح نقل التخصيصات المالية لـ(37) ألفا من المشمولين بالإعانة كـرب أسرة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18-25 عاماً إلى وزارة الداخلية للعمل بصفة شرطي من أصل 48 ألف مشمول"، مبينا، "إننا باشرنا بالإجراءات المتعلقة بهذا الملف وننتظر إقرار جداول موازنة 2024".

وأضاف، ان "هؤلاء سيعملون بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات براتب يبلغ 500 ألف دينار"، مشيرا إلى، أن "هؤلاء سينقلون مع رواتبهم التي يتقاضونها في الإعانة وتقوم وزارة الداخلية بصرف الفرق لهم".

وذكر، أن "2000 درجة من هذه الدرجات ستمنح للعنصر النسوي"، لافتا إلى، أن "جميع الأمور جاهزة لنقل هذه الأعداد مع مبالغهم في الإعانة لوزارة الداخلية".

وتابع، أن "الضوابط والاختيار سيكون من قبل وزارة الداخلية بعد منحها بيانات الـ48 ألفا وهي ستختار 37 ألفا منهم"، موضحا، أن "هذه العقود تشمل رب الأسرة".

وحول توفير فرص العمل وتجديد البيان السنوي، أكد الموسوي أن "خطتنا الثلاثية تتضمن: أولا التوسع بالشمول إلى أقصى حد، وثانيا استهداف فئات أخرى منها المصابون بأمراض السكري والسرطان والحبل الشوكي، وثالثا التخريج إلى سوق العمل"، وبين، أنه "في حال رفض المستفيد من الإعانة ثلاث فرص عمل سيتم قطع الإعانة عنه وفقا للقانون".

وأشار إلى، "إننا في المراحل النهائية لمناقلة الإحصائية إﻟﻰ الداخلية وسيتم التوقيع على المحاضر النهائية والمصادقة عليها من قبل وزيري العمل والداخلية، ليتم العمل بها المباشرة بعد إقرار الموازنة".

وبشأن البيان السنوي، أكد أن "البيان السنوي يتضمن تجديد المعلومات عبر منصة مظلتي من خلال إعداد أفراد الأسرة أو حصول حالة طلاق، ويتم سحبها وتقديمها للدائرة"، لافتا إلى، أنه "في حال عدم تجديد البيان السنوي فإن راتب الإعانة سيتم إيقافه، ولكن عند وجود معاقين فيتم إرسال باحث اجتماعي إلى منازلهم لأخذ المعلومات".

كلمات مفتاحية :