يقدر بـ 5 مليارات دينار.. النزاهة ترصد هدراً مالياً في أحد عقود وزارة النقل بالمثنى

الغد برس/ متابعة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن هدرٍ في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دورٍ سكنيَّةٍ لمصلحة الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف، بعد التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ للمال العام في مشروع إنشاء (34) داراً لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (4,995,866,750) أربعة مليارات دينارٍ"، مبينة أنَّ "الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّاتٍ لشركاتٍ مُختلفةٍ؛ نتيجة سوء التنفيذ؛ ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقدٍ لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (168,067,000) مئة وثمانية وستين مليون دينارٍ".

وأشارت إلى "عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتَّى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للاندثار بنسبة (10%- 30%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ"، منوهة بأن "كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير)؛ لعدم وجود كادر من الشركة".

ولفتت إلى "صدور قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانونيّ للوزارة وإجراء التحقيق الإداريّ".

وأوضحت انها "تمكَّنت من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (25) عاماً لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدرُهُ (1,106,985,000) مليار دينارٍ، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (11،000،000) أحد عشر مليون دينار"، موضحة أنَّ "المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافةً إلى أنَّ مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميَّـة".

وأكملت انه "تم ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (15/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّـة رقم (30 لسنة 2011) المُعـدَّل".

كلمات مفتاحية :