وزير العدل: ملف السجون الـ"VIP" انتهى

الغد برس/ بغداد

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الجمعة، أن ملف السجون الـ(VIP) والقاعات والغرف لبعض المحكومين "انتهى"، وفيما أشار إلى حل مشكلة تأخير إطلاق سراح من تنتهي مدة محكوميتهم وتطبيق إجراءات لتسهيل عمليات الإخلاء بعيداً عن الروتين، أعلن عن حصول العراق على تقييم إيجابي من الأمم المتحدة عن التزاماته بملف حقوق الإنسان.

وقال شواني، إن "الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان بما فيه إصلاح أوضاع النزلاء وتحسين بيئة السجون، وهو أمر تبنته الحكومة"، مبيناً أن "الحكومة كان لديها توجه بعدم اقتصار دور دوائر الإصلاح على أقسام السجون للعقوبة فقط، بل إصلاح وتقويم النزلاء كي يكونوا أشخاصاً إيجابيين في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم".

وأكد أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع شخصياً ملف حقوق الإنسان داخل السجون، ويقدم الدعم الكافي لوزارة العدل بهذا الخصوص"، لافتاً الى "أننا بدأنا بعد استلامنا للوزارة بتشخيص مواطن الخلل في دوائر الإصلاح بعد زيارات ميدانية، وكذلك قمنا بلقاء ذوي النزلاء والاستماع الى تقارير الجهات الرقابية والجهات الشريكة معنا في إدارة الدوائر الإصلاحية".

وزاد بالقول: "نفتخر لأول مرة، وفي ظل هذه الحكومة بأن يقدم العراق تقاريره المتضمنة لالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام اللجان المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في وقتها المحدد بدون تأخير"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء مهتم كثيراً ومتابع لهذا الملف، ولديه معلومات كثيرة، ويتابع ملف هذه التقارير، ويحرص جداً على أن تتم المصادقة عليها في مجلس الوزراء، وتقديمها ضمن السقوف المحددة".

وأضاف: "في شباط الماضي، اجتمعت لجنة حكومية متناسقة ضمت 16ممثلاً من جهات حكومية بعضوية وزارة العدل، و13 وزارة أخرى، اجتمعت مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مدينة جنيف، وطرحنا تقرير العراق، وأجبنا على كل التساؤلات المطروحة بهذا الخصوص بالأرقام والإحصائيات، وبينا الإنجازات التي تحققت، ولأول مرة حصل العراق على تقييم مشجع وإيجابي على تنفيذه لالتزاماته، وكان اجتماعنا بلجنة الأمم المتحدة إيجابياً ويصب بمصلحة العراق".

وأشار الى أنه "في 14 آب المقبل سيناقش العراق مع الأمم المتحدة في جنيف تقرير اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وسنطرح في إحاطتنا المرتقبة، وفي الاجتماع الإنجازات التي تحققت، والإجراءات التنفيذية التي نفذتها الحكومة التي تحققت في مجال القوانين التي شرعت لتحقيق المساواة بين المواطنين، وحماية حقوق المكونات العراقية، والمرأة والشباب وحقوق الإنسان بشكل عام في مجال المساواة وعدم التمييز بسبب اللون أو العرق أو الجنس وملفات أخرى من بينها ما يتعلق بإعادة   المهجرين النازحين، ومنع التعذيب، وتوفير الحرية للصحافة والإعلام، ودعم حرية الرأي والتفكير والمعتقد، وكل وزارة أعدت تقريراً متكاملاً في مجال تخصصها، وجهزت الإجابات للرد على التساؤلات التي تطرح على الوفد العراقي".

وعن تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العراق، أوضح شواني أن "التقرير اعتمد بالدرجة الأولى على ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من بعض السياسيين والمنظمات من دون أن يكون هناك ما يوثق حصول انتهاكات من قبل أجهزة أمنية أو جهات عراقية، ونحن في تقريرنا المرتقب سنوضح ونقدم الأدلة والأرقام والإحصائيات الدقيقة بكل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات الحكومية".

ولفت شواني إلى أن "واحدة من المشاكل التي واجهناها هي تأخير إطلاق سراح من تنتهي مدة محكوميته بسبب مفاتحة الجهات الأمنية والجهات الأخرى المختصة لمعرفة هل أن هذا النزيل محكوم على قضية أخرى أو عليه تحقيق ما، وهذا يسمى بيان عدم المطلوبية، وعند ورود عدم المطلوبية يتم إطلاق سراحه"، لافتاً الى أنه "بسبب التعامل الورقي تتأخر عملية وصول بيان عدم المقبولية، لذلك طرحنا هذا الموضوع ضمن مجموعة من المشاكل الأخرى التي كانت تعاني منها دوائرنا الإصلاحية ورؤية الوزارة في التصحيح".

وتابع أن "الوزارة ذهبت باتجاه معالجة هذه المشكلة من خلال اقتراح بناء قاعدة بيانات مشتركة مع مستشارية الأمن القومي والسلطة القضائية، حيث تتولى كل جهة عملية الربط والإدراج ضمن هذه قاعدة البيانات الإلكترونية لكي يتم الحصول على بيان عدم المطلوبية بطريقة إلكترونية بعيداً عن التعامل الورقي، وهذا الموضوع الآن معالج، وعمليات إطلاق السراح أكثر سلاسة وبالسهولة بعيداً عن الروتين الذي كان موجوداً".

وفي سياق منفصل، أكد وزير العدل قائلاً: "كانت هناك سجون (VIP) وقاعات وغرف لبعض المحكومين وملفها انتهى"، ماضياً إلى القول: "لا يمكن للنزيل أن يتلقى اهتماماً ورعاية أكثر من نزيل آخر كونه مداناً، كانت هناك بعض الاعتبارات لأشخاص وشخصيات، لكن الملف الآن انتهى، والآن نساوي في التعامل مع النزلاء أياً كانت مناصبهم السابقة".

وبشأن ملف مكافحة الفساد، ذكر شواني أن "الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد أولوية، ووضعت هدف تعميم الحوكمة الإلكترونية والأتمتة أساساً وحلاً جذرياً لمكافحة الفساد والتلاعب بالسجلات والابتزاز وكل هذه الأمور غير القانونية، ومن خلال إجراءاتنا ضبطنا شبكات كبيرة، وتمت إحالة المتورطين للتحقيق، ومن ثم للقضاء".

وتابع: "اتخذنا إجراءات حقيقية في مكافحة الفساد تضمنت وضع كاميرات في غرف دوائر التسجيل العقاري بعموم العراق، ومنعنا دخول المعقبين إلى الدوائر، ورفعنا التحفظ عن العقارات المهمة التي كانت موجودة بعد أن تمت أرشفتها من خلال لجنة مختصة، وإيداع نسخة منها في الدائرة العامة، وقللنا الروتين، وسنبدأ خلال المدة المقبلة بإجراءات منح السند الالكتروني للمواطنين في دوائر التسجيل العقاري في بغداد، وسنتوسع فيما بعد الى المحافظات، كما تم اعتماد الباركود الخاص بصحة الصدور الموجود عبر منصة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا قلل كثيراً من حالات تزوير الوكالات، إذ أن المواطن بإمكانه عبر الدخول للمنصة أن يعرف أن هذه الوكالة سليمة أو مزورة، ومن خلال هذه الإجراءات قللنا من حالات الفساد، ونحن مستمرون بعملنا للقضاء على الفساد كلياً في الدوائر العدلية".

كلمات مفتاحية :