لجنة برلمانية تنهي جدلية "تزويج القاصرات" ضمن قانون الأحوال الشخصية

 الغد برس/ خاص

أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الأربعاء، جدلية "تزويج القاصرات" ضمن قانون الأحوال الشخصية.

وقال الحمامي، في حديث لـ "الغد برس" إن "هناك اتفاقاً عقد مع رئيس المجلس شاخوان عبدالله على ادراج قانون الأحوال الشخصية بجلسات البرلمان القادمة"، لافتاً إلى أنه "سيتم مناقشة بعض النواب بشأن اعتراضهم على القانون علما ان بعضهم تحدث عن مواضيع غير موجودة ضمن فقرات القانون من الأساس".

وأضاف إن "القانون الحالي والمدونة الجديدة لا يمنعان زواج القاصرات بشرط تواجد ولي الأمر ولم يتطرق لعمر الفتاة من الأساس"، مشيراً إلى أن "قانون الاحوال الشخصية شابه الكثير من عمليات التهويل والتخويف من فقراته".

وتابع أن "احد فقرات القانون تبيح للمتزوجين اختيار المذهب بكامل حريتهم وتؤخذ التعليمات الفقهية وفقا للمذهب الموجود ضمن عقد الزواج وهذه الفقرة مدرجة بالقانون القديم لكن لم تكن واضحة وجرى تفصيلها بشكل ادق بالمدونة الجديدة"، منوهاً بأن "المدونة الجديدة لم تتطرق لمتعلقات الحضانة بأي شكل من الأشكال اما التعديل على الفقرة 57 لم يتم حسمها حتى الآن".

وأكمل: "كان من المقرر ان تتم القراءة الأولى لقانون الاحوال الشخصية بجلسة اليوم لكن الاعتراضات عرقلت هذه العملية"، خاتماً بالقول إن "قانون العفو العام تأجل بسبب قرار رفع الجلسة وعليه سيرحل إلى جلسات البرلمان القادمة".

وأنهى البرلمان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ورد لـ "الغد برس" أن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".

وأضافت، أن"البرلمان أجل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، كما أجل القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم".

كلمات مفتاحية :