النزاهة: استقدام 6 متهمين في دائرة صحة ذي قار لإضرارهم بالمال العام

الغد برس/ بغداد 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات ضبط لحالات هدر للمال العام، ومُغالاة وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار، مُبيّنةً صدور أمر قضائيّ باستقدام عدد من المُتَّهمين.

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ"الغد برس"، أنه "صدر أمر باستقدام (6) من مُوظفي دائرة صحة ذي قار وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسببهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز أحد المُستشفيات النسائية والأطفال في الناصرية ب(8) حاضنات أطفال خدج بأسعار مُغالى فيها ومواصفات رديئة".

واضاف انه "بعد التحري وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبين عطل (6) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها، مبينة أن كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى (156,000,000) مليون دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام، حيث قرر قاضي التحقيق المُختص بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار إيداع المُتهمين التوقيف".

وتابع ان "الفريق، الذي انتقل إلى مبنى المُحافظة، وتحديداً قسم حسابات المشاريع، تمكن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء (21) طريقاً ريفياً بطول (30) كم في ناحية أور"، مشيرة الى "تصديق أقوال شهود الإثبات ضد مُدير الناحية، وان المشروع تمت إحالته على إحدى شركات المُقاولات العامة المحدودة من قبل المُحافظة بمبلغ (3,948,520,800) ثلاثة مليارات دينار".

وأشار إلى أن "أعمال التحري والتدقيق الأصولي كشفت مُخالفات في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرق بطول( 3,6) كم في قضاء الإصلاح ضمن مُخصصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المُقاولات العامة".

 ولفت الى ان "تقريري شعبة التدقيق الخارجي في مكتب ذي قار والخبير الفني اللذين بينا أن الأعمال المُنفذة مُخالفة للمواصفات الفنية"، مؤكدة ان "قاضي التحقيق المُختص قرر مُفاتحة محافظة ذي قار لبيان نتائج التحقيق الإداري".

وأما في مُديرية الاتصالات والمعلوماتية، أكد بيان الهيئة انه "تم الكشف عن قيام عدد من مُهندسي المُديرية بأخذ أعمال من أصحاب الشركات المُنفذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية (الناصرية والشطرة والغراف والفضلية)"، مبينة انه "تم صرف مبلغ (1,127,631,900) مليار دينار بصورة وهمية وإن أغلب الفقرات غير مُنفذة على أرض الواقع؛ بالرغم من صرف مبالغها بشكل كامل".

وأشار الى أنه "تم استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفية بأعماق تقل عن (80) سم أغلبها من الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتية، خلافاً المواصفات الفنية للتندر".

وأوضح أنه "تم الانتقال إلى محطة كهرباء الناصرية الغازية، حيث كشف مغالاة في أسعار شراء مواد وعُدَد بمبلغ (23,943,000) مليون دينار وبموجب معاملات شراء في العام 2023، خلافاً للضوابط والتعليمات"، مُشيرة إلى أن "المواد التي تم شراؤها شملت صمامات وإطارات ومُتطلبات سلامة وبدلات عمل".

كلمات مفتاحية :