القانونية النيابية لـ"الغد برس": تعديل قانون الأحوال الشخصية يحظى بموافقة المرجعية

الغد برس/ خاص

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم السبت، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يحظى بموافقة المرجعية، فيما أشار إلى أن الأخيرة اكدت على موافقتها عبر رسائل كثيرة.

وقال الحمامي، في حديث لـ "الغد برس" إن "مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتم عرضه للقراءة الأولى خلال الجلسات القليلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "الكثير مما اعلن عنه في الاعلام مخالف للواقع عن الاحوال الشخصية".

وأضاف الحمامي، إن "الاعتراضات اصبحت قليلة على القانون بعد توضيح المعنيين بالتفاصيل الحقيقية على فقراته"، منوهاً أن "هناك قبول واتفاق سياسي على المضي بالقانون خصوصا بعد اعلان الاطار التنسيقي تأييده الكامل على تمريره".

وأشار الحمامي، إلى أن "المرجعية اكدت عبر رسائل كثيرة موافقتها على تمرير القانون"، مشيراً إلى ان "تمرير القانون سيتم خلال الشهر الحالي".

وأكد المتحدث باسم تحالف خدمات، حسام الربيعي، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية تعرض للتشويه الإعلامي من قبل بعض الأوساط والمدونين بسبب ضعف التحضير لهذه المواد امام المجتمع.

وقال الربيعي، في حديث لـ "الغد برس" إن "كل ما يشاع عن تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل بعض الأوساط الاعلامية والمدونين بشأن زواج القاصرات غير دقيق"، لافتاً إلى أن "مواد القانون لم تذكر سن القاصر لكنها ذهبت باتجاه تنظيم الحالة الزوجية وفق مذاهب المتزوجين وهذا لا يتعارض مع الدستور او القانون العراقي".

وأضاف الربيعي، إن "النقاط الأساسية في مسودة القانون تحدثت عن عملية الزواج في أن يكون وفق مذهب المتزوج حيث يشهر المتزوج عن مذهبه امام القاضي وفق مدونة شرعية تم تنظيمها من قبل مجلس للوقف الشيعي او السني والذي بدوره يضم مجموعة من الخبراء والمختصين سواء كانوا اكاديميين او من الدراسة الحوزوية".

وتابع أن "ضعف التحضير الاعلامي لمواد هذا القانون امام المجتمع اخلى الساحة لمن اراد تشويه هذا القانون والترويج لقضايا غير موجودة ضمن فقراته من الأساس".

وأشار إلى أن "المأذون الشرعي يجب أن يخضع لسلطة الرقابة القضائية بشأن عمليات ابرام عقود الزواج الشرعية تحت جملة من المعايير من اجل ازالة المخالفات التي تحدث بالعقود المبرمة خارج المحكمة"، منوهاً بأن "القانون سيعرض على اللجنة القانونية اولا من اجل تحصينه بالنصوص الكاملة".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اعلن الاطار التنسيقي، موقفه من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات، فيما دعا مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى للقانون.

وذكر بيان للاطار ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب نوري المالكي ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية"، موضحا ان "مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ".

واعتبر الاطار التنسيقي، "التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية".

كلمات مفتاحية :