لجنة نيابية تبنه لخطر متراكم: "مجلس وزراء الكاظمي" تحول لمقر إبرام "صفقات فاسدة"

 أعلنت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، اليوم السبت، مباشرة مجلس النواب بمراجعة جميع عقود حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، مبينة أن مجلس الوزراء في حقبة مصطفى الكاظمي تحول لمقر صفقات فاسد أسهمت في تدمير الاقتصاد. 

وقال عضو اللجنة محمد كريم البلداوي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "الكاظمي عقد صفقات يشوبها الفساد، ومجلس النواب عازم على مراجعتها بداً من العقود التي أبرمها، وصولا الى ادانته بعدة ملفات".

وأضاف البلداوي إن "لجنة مراقبة البرنامج الحكومي لديها مقياسين، الأول مقياس الأداء وما يقدم من خدمات ومشاريع، والكاظمي لم يؤسس لهذا الشيء" موضحا أن "الثاني يتعلق برضا الناس والمجتمع عن هذه الحكومة والجميع يعلم السخط الشعبي لدى عامة الناس من سوء الخدمات والبطالة وانعدام الامن الى واقع الاقتصاد الذي انهار بسبب سوء إدارة حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها مصطفى الكاظمي".

وختم كلمته، "سنعمل على إيجاد آليات تساهم في تقيم الأداء الحكومي السابق واللاحق في الحكومة المقبلة" مؤكداً بدء مجلس النواب بـ"مراجعة عقود الكاظمي التي أبرمها مع دول الجوار فضلاً عن القرارات التي أصدرها والتي لم تكن بمصلحة البلاد".

وعدَّ عضو تحالف العزم حيدر الملا، مصطفى الكاظمي بأنه "أسوأ" رئيس وزراء حكم العراق بعد عام 2003.

ورأى النائب المستقل مصطفى سند، أن هناك خيارين أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد خروجه من المنصب: "أما السجن أو الهروب من العدالة"، فيما توعده بالملاحقة القانونية التي قال إنها ستطال كذلك وزراء ومسؤولين في حكومته

كلمات مفتاحية :