الكاظمي: حكومتي اول من اكتشف "سرقة الترليونات" .. منعتُ استنزاف الأموال وحاسبتُ الفاسدين

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان حكومته اول من اكتشفت سرقة الترليونات من امانات الضرائب في مصرف الرافدين، لافتا الى منعه استنزاف الاموال ومحاسبة الفاسدين.

وقال الكاظمي في بيان تلقته "الغد برس"، إن "قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة".

وأضاف إن "حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء"، مشيراً إلى "تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب  المضلل".

ولفت الى ان "القضاء اسرع  بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية"، مبينا انه "بعد أن مضينا في المسار القانوني بشكل رسمي وبشفافية كاملة لإظهار الحقيقة، فإننا نؤكد أن هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قِبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم".

واشار إلى ان "الحكومة التي عملت على محاسبة الفاسدين وملاحقتهم، ملتزمة بكل واجباتها في كشف الحقيقة ومتابعتها؛ حتى يعرف شعبنا كل من يستغل حقوقه لأجل مصالحه الخاصة".

ودعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، عدة مسؤولين بوزارة المالية لاجتماع لمناقشة حيثيات ضياع 3.7 تريليونات دينار.

واعلن الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي، اليوم الاحد، توجيه نواب كتلة سند النيابية بملاحقة المتورطين بقضية المليارات من هيئة الضرائب ومتابعة القضية.

وكشف النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الاحد، ثغرة بفضيحة سرقة الترليونات  اقرها المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري ووافق عليها وزير المالية المستقيل علي علاوي، مؤكدا أن وثائق التحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار اظهرت صدور كتاب في تموز ٢٠٢١ من اللجنة المالية النيابية التي كان يرأسها هيثم الجبوري يطلب من وزارة المالية حصر تدقيق مبالغ الامانات بهيئة الضريبة لتجنب تدخل ديوان الرقابة المالية، والأمر دفع وزير المالية المستقيل علي علاوي الموافقة على الطلب

 وطالبت عضو لجنة النزاهة النيابية حنان الفتلاوي، هيئة النزاهة بالإسراع في إجراءاتها لمحاسبة المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار.

واقرت وزارة المالية، امس السبت، بسرقة 2.5 مليار دولار   من واردات الضرائب.

ونشر وزير المالية وكالة المستقيل إحسان عبدالجبار، تغريدة تحدث بها عن سرقات بالمليارات في وزارة المالية، مبينا أن نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا وإعلاميا.

كلمات مفتاحية :