الصين تحذر اليابان من إجراءات انتقامية

الغد برس/ بغداد 

هددت الصين باتخاذ إجراءات اقتصادية انتقامية شديدة ضد اليابان إذا فرضت طوكيو مزيداً من القيود على مبيعات معدات صناعة الرقائق الإلكترونية وخدماتها إلى الشركات الصينية، مما يعقد الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم وحرمانه من التكنولوجيا المتقدمة. 

وعرض كبار المسؤولين الصينيين ذلك الموقف في مناسبات عديدة أثناء لقاءات عقدت مؤخراً مع نظرائهم اليابانيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأخبرت شركة "تويوتا موتور" مسؤولين في اليابان سراً عن خطر محدد يواجه البلاد، وهو أن بكين قد ترد على فرض أي قيود جديدة على أشباه الموصلات بحرمان اليابان من الحصول على المعادن الحرجة الأساسية في إنتاج السيارات، بحسب تصريحات هؤلاء الأشخاص، الذين رفضوا ذكر أسمائهم أثناء مناقشة أمور غير معلنة. 

وتعد "تويوتا" من أهم شركات اليابان التي تشارك بكثافة في وضع سياسة صناعة الرقائق في البلاد، الأمر الذي يتضح جزئياً في حقيقة استثمارها في مجمع جديد لصناعة الرقائق تقوم على بنائه شركة "تايوان سيميكوندكتور مانيفاكتشرينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) في كوماموتو، بحسب أحد الأشخاص. وذلك ما يجعل مخاوفها محل اهتمام كبير بالنسبة للمسؤولين اليابانيين، وكذلك للمسؤولين في شركة "طوكيو إلكترون" (Tokyo Electron)، المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات التي ستتأثر بالغ الأثر إذا فُرضت أي قيود جديدة على التصدير. 

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على اليابان حتى تفرض قيوداً إضافية على قدرة الشركات، ومن بينها شركة "طوكيو إلكترون"، من أجل تقييد بيع أدوات متقدمة لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الصين، في إطار حملة انطلقت منذ فترة طويلة للحد من تقدم الصين في صناعة أشباه الموصلات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية بوقت سابق في بيان لها إنها تعارض الجهود التي تبذلها أي دولة منفردة لتسييس التجارة، واستدراج الدول الأخرى للانضمام إلى أي حصار تكنولوجي ضد الصين. 

كانت الولايات المتحدة قد كشفت لأول مرة عن قيود شاملة على تصدير الرقائق في أكتوبر 2022، وركزت القيود على كل من المعدات والمعالجات المتطورة، ثم حذت اليابان وهولندا حذوها لاحقاً بإجراءاتهما الخاصة الأقل تشدداً.

كلمات مفتاحية :