"إكس" ترضخ لمطالب المحكمة العليا في البرازيل وتعين ممثلاً قانونياً

الغد برس/ بغداد 

تراجعت منصة "إكس" في معركتها مع القضاء البرازيلي، واستسلمت، الأحد، للمطالب الرئيسية التي قدمتها المحكمة العليا بتعيين ممثل قانوني في البلاد. كما دفعت الغرامات المستحقة، وحذفت حسابات المستخدمين التي أمرت المحكمة بإزالتها على أساس أنها تهدد الديمقراطية في البلاد.

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه على الرغم من ذلك إلى أن المعركة لم تنته بعد، إذ قالت المحكمة العليا إن المنصة لم تقدم الوثائق المناسبة التي تثبت أنها عينت راشيل دي أوليفيرا كونسيساو، كممثلة لها في البرازيل. ومنحت الشركة 5 أيام لتقديم وثائق تثبت تعيينها.

كان مالك المنصة إيلون ماسك، على خلاف مع قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، منذ أبريل، بعد أن أمر الشركة بإزالة أكثر من 100 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت تشكك في خسارة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، في الانتخابات التي أجريت عام 2022.

وفي منتصف أغسطس، أغلق ماسك مكاتب المنصة في البرازيل، تاركاً إياها دون ممثل قانوني في البلاد، وهو شرط قانوني للشركات للعمل في البرازيل.

ورد مورايس بإصدار أمر لمقدمي خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في البرازيل بحظر الوصول إلى المنصة، فاستخدم ماسك منصته لمهاجمة مورايس، واصفًا إياه بأنه "طاغية شرير" من بين أشياء أخرى.

والأسبوع الماضي، عادت إكس إلى الظهور في البرازيل بعد تحديث برنامج قالت إنه كان "استعادة خدمة غير مقصودة ومؤقتة للمستخدمين البرازيليين"، لكن مورايس قال إن الأمر كان "متعمداً وغير قانوني ومستمراً"، وقرر فرض غرامة قدرها 5 ملايين ريال برازيلي (نحو 907 آلاف دولار) على المنصة، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال برازيلي (نحو 3 ملايين و318 ألف دولار) سبق فرضها بالفعل.

وأشارت "الجارديان" إلى اعتراض ماسك على الأوامر القانونية بإزالة بعض المنشورات والحسابات في البرازيل وأستراليا، مدعياً أنه كان بطلاً لحرية التعبير، على الرغم من أنه كان أقل صراحة بشأن إزالة المحتوى في دول مثل تركيا، والهند.

ويجعل عدد السكان البالغ 200 مليون نسمة، البرازيل سوقاً جذابة لشركات التواصل الاجتماعي.

كانت شركة ستارلينك، التي يملكها ماسك، متورطة أيضاً في نزاع مع السلطات البرازيلية، إذ جمد مورايس أصول الشركة؛ لأنها رفضت فرض الحظر على إكس، ولكن الشركة أعلنت في 4 سبتمبر، عزمها الامتثال لقرار السلطات.

كلمات مفتاحية :