دراسة تحذر من الآثار النفسية لعقوبات الفصل من المدرسة

الغد برس/ متابعة

حذَّرت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال AAP في أحدث توصياتها التي نُشرت على الإنترنت في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، من الآثار النفسية بالغة السوء لعقوبة الحرمان من المدرسة. وأكدت أن هذه العقوبة ربما تحمل تبعات سلبية يمكن أن تلازم الطفل طيلة حياته؛ لأنها تمثل نوعاً من الصدمة Trauma للطفل تعرّضه للإصابة بمشاكل نفسية مختلفة، مثل الإحساس بعدم القيمة وتدني صورة الذات؛ ما يؤدي إلى الفشل سواء على المستوى الأكاديمي أو في الحياة العملية.

توصيات جديدة

تُعدّ هذه التوصيات هي الأولى منذ عام 2013 التي تحدثها الأكاديمية فيما يتعلق بالحرمان من الدراسة، سواء لفترة معينة Suspension أو الفصل النهائي من المدرسة Expulsion. وجاءت أثناء الاجتماع السنوي لها الذي يتناول كل ما يخص صحة الأطفال على المستويين العضوي والنفسي. وشارك في صياغة التوصيات نخبة من الأطباء النفسيين وخبراء التعليم، وسوف تُنشر لاحقاً في مجلة طب الأطفال.

قال الخبراء إنهم يدركون تماماً أن عقوبة الفصل من المدرسة أو الحرمان كانت دائماً تطبق على الطلاب الذين يرتكبون مخالفات كبيرة جداً يمكن أن تهدد النظام العام مثل حمل الأسلحة البيضاء أو النارية أو تعاطي المخدرات والأدوية المخدرة في المدرسة. لكن خلافاً للمتوقع، هذه العقوبات لم تسهِم في خفض مثل هذه السلوكيات في المدارس، بل على العكس زادت نسبة الطلاب المخالفين أصحاب السلوك غير المنضبط من 3.7 في المائة إلى 6.9 من جموع الطلاب في الفترة من عام 1973 وحتى عام 2006.

تراجع الصحة النفسية

في المقابل، ذكرت التوصيات أن هذه العقوبات أدت إلى تراجع الصحة النفسية للطلاب الذين تم حرمانهم نتيجة للكثير من الأسباب، أهمها إحساسهم بالعار الاجتماعي وتعرّضهم للوصم والتنمر، وبالتالي قلّت فرص تكوين صداقات جديدة جيدة بجانب الإحساس بالذنب والفشل في الدراسة. وكل هذه العوامل أدت إلى رجوع الطلاب إلى السلوك العدواني والعنيف نفسه؛ ما يدخِل الطلاب في حلقة مفرغة تجعلهم عرضة للحرمان من الدراسة مجدداً، حيث ثبت أن 28 في المائة من الطلاب الذين تم حرمانهم من المدرسة في العام الدراسي من 2020 إلى 2021 تعرّضوا للحرمان مرة أخرى.

وفي العام الدراسي (2020 - 2021) كانت نسبة حوادث إطلاق أعيرة نارية من الطلاب على زملائهم في المدارس 12 ضعف حوادث إطلاق النار نفسها في مطلع الألفية منذ ما يزيد على عشرين عاماً على الرغم من عقوبات الحرمان والفصل. وهذا ما يوضح أن هذه الإجراءات لم تعالج المشكلة. ولذلك؛ يجب أن يتم تغيير هذه العقوبات واستبدالها بعقوبات تحمي الطلاب من هذه السلوكيات عن طريق عمل مسح نفسي للفئات الأكثر عرضة لممارسة العنف وعلاجها بالشكل الملائم كنوع من الوقاية.

وأشارت الأكاديمية إلى ضرورة تعليم الأطفال نبذ العنف والتخلي عن السلوك السيئ في المراحل المبكرة جداً من حياتهم في كل التجمعات سواء في المدارس بشكل أساسي أو النوادي أو حتى دار الرعاية الاجتماعية والطبية مع توعية المدرسين والمسؤولين عن التعامل مع الأطفال بالمخاطر النفسية لسياسة الحرمان أو الاستبعاد. ونصحت بضرورة التعامل بحكمة مع الطفل وإحالته إلى اختصاصي نفسي مدرب للتعامل معه بغض النظر عن مدى سوء سلوكه.

تدقيق أسباب السلوك السيئ

أكدت التوصيات أن تأثير عقوبة الحرمان يكون أكثر حدة وقسوة على الأطفال الذين يمكن أن يتعرضوا للتمييز والتنمر لسبب أو لآخر، مثل الأطفال أصحاب البشرة الداكنة أو أبناء الأقليات العرقية، خصوصاً إذا كان هناك فرق واضح في الشكل والسلوك، وأيضاً الأطفال الذين يعانون عيوباً واضحة في التكوين الجسدي سواء بالنسبة للوزن أو الطول، أو وجود إعاقة معينة، وبعض الأمراض الجلدية التي تسبب تشوهات مثل البهاق، وكذلك الأطفال الذين يعانون اضطراب في الهوية الجنسية.

وقال الباحثون إن الطلاب أثناء فترة الحرمان وبسبب عدم التزامهم بالذهاب إلى المدرسة وتواجدهم في المنازل من دون واجبات دراسية مع زيادة وقت الفراغ وفي وجود صحبة سيئة في الأغلب يمارسون سلوكيات ومخالفات غير أخلاقية، مثل تعاطي المخدرات وأدوية الأعصاب المخدرة والاشتباك في معارك متعددة وحمل السلاح وارتكاب الجرائم؛ ما يضعهم تحت طائلة القانون ويؤدي إلى سجنهم وضياع مستقبلهم. ويكون قرار الحرمان بمثابة تمهيد لدخول هؤلاء الأطفال للسجن the school to prison pipeline؛ لذلك يجب توخي الحذر مع هذه الفئات على وجه التحديد.

ونصحت الأكاديمية بضرورة متابعة المخالفات المدرسية للطلاب وأيام الغياب والوقوف على أسبابها ومحاولة حلها سواء لأسباب عضوية مثل بعض الطلبة الذين يعانون أمراضاً معينة تجعلهم غير قادرين على متابعة الدروس وبالتالي يتغيبون، أو لأسباب نفسية مثل تعرضهم للمعاملة السيئة داخل المدرسة أو خارجها. ونصحت أيضاً بضرورة متابعة إجراءات الحرمان في المدارس ومعرفة مردود ذلك على الطلبة ومحاولة توفير فرصة لهم للتعلم في البيوت عبر الإنترنت مع متابعتهم بشكل دائم.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة التعاون بين الأطباء وإدارات المدارس للكشف على الطلبة الذين يمارسون أعمال العنف ومعرفة الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك ومحاولة علاجهم. ويجب أن يكون قرار عقاب الطلاب أمراً مشتركاً بين المدرسة والطبيب النفسي لتحديد الكيفية التي يجب أن يتم عقاب الطالب بها وكذلك المدة اللازمة التي تضمن علاجه بما يحافظ على الصحة النفسية للطالب وفي الوقت نفسه يوفر الأمان لبقية الطلاب.

كلمات مفتاحية :