النزاهة: 57 مستشفى أهلياً واستثمارياً لم تجدد إجازة ممارسة المهنة الصحية

الغد برس/ بغداد

دعت هيئة النزاهة، الثلاثاء، وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى إجراء زيارات تفتيشية ميدانية مكثفة إلى المستشفيات الأهلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والقيام بحملات دورية شاملة للحد من "المخالفات المرتكبة" من قبل المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل والمؤسسات الصحية الخاصة الأخرى، مشيرة إلى وجود ٥٧ مستشفى أهلياً واستثمارياً و٢٣ عيادة خاصة وجراحية، بالإضافة إلى ١٥٠ مركزاً تخصصياً ومكتب سياحة علاجية "لم تجدد إجازة ممارسة المهنة الصحية".  

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "فريقاً مؤلفاً من الهيئة أجرى جولات لمقر وزارة الصحة وعدد من تشكيلاتها وأقسامها ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، حيث ركز على الكثير من الملاحظات أبرزها ضرورة تعديل القوانين النافذة بما يمهد لفصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار في الرعاية الصحية، وبحث إمكانية فصل ملاك القطاع الحكومي عن الخاص فيما يخص عمل الملاكات الطبية والصحية الساندة".

ورصدت الهيئة في تقرير أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة بحسب البيان، "عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة عند اقترافها للمخالفات القانونية الجسيمة"، مشيرة إلى أن "الغرامات المالية المفروضة بحق أصحاب المحال الخاضعة للإجازة أو الرقابة الصحيـة المخالفة للشروط الصحية لا تتناسب وحجم المخالفة، حيث لا تتجاوز قيمتها (٢٥٠,٠٠٠) ألف دينار".

ودعت إلى "زيادة مبالغ الغرامات المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة المخالفة من خلال تعديل التشريعات ذات العلاقة، ودراسة إمكانية وضع تسعيرة مناسبة للخدمات المقدمة في المستشفيات والمختبرات والعيادات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاصة"، لافتة إلى أن "المؤسسات الصحية الخاصة لا تضع تسعيرة موحدة للخدمات المقدمة المتعلقة بعمل المستشفيات وأجور العمليات، فيما تقوم بعض مراكز التجميل بالعمل دون استحصال الموافقات الرسمية والأصولية لمزاولة المهنة".

وأوصى التقرير وفقاً للبيان، بـ"تفعيل وزارة الصحة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات والنقابات ذات العلاقة للسيطرة على حركة الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة أو غير المفحوصة، وكذلك قيامها بحملات تفتيشية مكثفة على الصيدليات ومذاخر الأدوية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لمشروع اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء؛ لقيام بعض المكاتب العلمية الخاصة بالدعاية للأدوية بلصق اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء الصادرة عن العيادات الطبية الشعبية للأدوية الناجحة في الفحص المختبري بمختبرات المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، إذ بلغ عدد المكاتب غير الملتزمة ٦٤ مكتباً في إحدى زياراتها لوزارة الصحة، كما تبين قيام بعض المكاتب العلمية ببيع الأدوية، على الرغم من عدم استلام اللواصق السعرية للأدوية الناجحة في الفحص المختبري للمركز الوطني".

واقترح التقرير أيضاً "قيام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بوضع آلية وتعليمات للحد من موضوع تضارب المصالح الحاصل من جراء عمل الطبيب في المؤسسات الحكومية صباحاً مع العمل في العيادات الخاصة، حيث اكتشف الفريق قيام بعض من الأطباء بفتح عيادات طبية في أكثر من مكان وهو ما يعد مخالفة لقانون نقابة الأطباء، كما دعت إلى التنسيق بين وزارة الصحة والقوات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة للجان التفتيش والكشف الموقعي؛ لضبط تلك المخالفات القانونية".

ونوه التقرير بـ"أهمية قيام وزارة الصحة بوضع ضوابط محددة لمنح الإجازات لمحلات الوشم والعاملين في هذا المجال، وفحص جودة المواد المستخدمة في مراكز التجميل، حيث بلغ عدد مراكز التجميل غير المرخصة للعامين الماضي والجاري ٣٦ مركزاً، كما تبين عدم وجود ضوابط محددة فيما يخص فحص وجودة المواد المستخدمة في مراكز التجميل، وقيام بعض المراكز بالعمل دون استحصال الموافقات الأصولية لفتح تلك المراكز".

كما رصد التقرير وشخّص "عدداً من الظواهر السلبيـة الأخرى، من بينها دخول العمالة الأجنبية المستقدمة؛ للعمل في البلد بمجالات التمريض والطبية بتصاريح عمل مخالفة كموظفي استعلامات أو عاملي نظافة، ولا تشير إلى عملهم في المجال الطبي، فضلاً عن عدم إمكانية التحري عن صحة الشهادات الحاصلين عليها".

وأشّر التقرير أيضاً "ضبط أدوية ممنوعة من التداول ومهربة وغير مفحوصة داخلة إلى البلد بصورة غير رسمية في بعض الصيدليات الأهلية الخاصة، وتداول أدوية في أحد المذاخر غير مفحوصة في مختبرات المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، فضلاً عن قيام بعض الأطباء بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة باختصاصات مخالفة لشهاداتهم، وفتح بعض المختبرات دون استحصال الموافقات الرسمية من قبل وزارة الصحة".

كلمات مفتاحية :