قانوني يحدد عبر "الغد برس" آلية المضي بالاتفاقات العراقية ـ البريطانية

16-01-2025, 20:20

+A -A

الغد برس/ خاص 

حدد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، آلية المضي بالاتفاقات العراقية ـ البريطانية المبرمة بين الطرفين.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بين العراق وبريطانيا لاتحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي"، لافتاً الى أنه "ما تم ابرامه هي مذكرات تفاهم وعقود مع شركات بريطانية   لتنفيذ مشاريع في العراق"، مستدركاً أنها "ستكون نافذة بمجرد التوقيع عليها وفق المادة ٢ من قانون عقد الاتفاقيات رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥".

وأضاف إن "الاتفاقية أو المعاهدة هي التي تبرم من قبل الدولة مع أشخاص القانون الدولي وتمر بمراحل التفاوض والتحرير   والتصديق من البرلمان وفق المادة ٦١ رابعا من الدستور العراقي".

وأكمل، أن "الاتفاقيات الدولية التي يحتاج البرلمان للمصادقة عليها هي المتعلقة بالصلح والتحالف والسلام أو التي ترهق موازنة الدولة"، مبيناً أن "مثل هذه الاتفاقيات يصادق عليها بدءاً من مجلس الوزراء ثم تحول إلى البرلمان للمصادقة عليها وتحول الى قانون ينشر في جريدة الوقائع بعد مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة ٧٣ من الدستور العراقي".

واختتم، أنه "ماتم ابرامه مع الشركات البريطانية  هو لأغراض الاستثمار والتجارة والدراسات، وجميعها عقود ومذكرات التفاهم لاتحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي".

ويوم أمس، وقعت حكومة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، 9 مذكرات تفاهم مع الجانب البريطاني شملت مجالات متعددة، وذلك ضمن جدول الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء إلى لندن، فيما وقعت حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، 12 مذكرة تفاهم مع الجامعات البريطانية.

 




كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار