مبالغ مالية وقطع أراضٍ.. التعليم النيابية تعلن قرب اقرار 4 قوانين

الغد برس/ بغداد

أعلنت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الأربعاء، عن قرب إقرار 4 مشاريع قوانين مهمة تخص التعليم العالي، فيما أشارت الى أن من ميزات مشروع قانون الخدمة الجامعية منح مبالغ مالية وقطع أراضٍ.

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، في تصريح للإعلام الرسمي تابعته "الغد برس"، إن "القوانين التي صوتت عليها اللجنة، شملت قانون التعليم الخاص، حيث جعلنا فيها مقاعد للدراسات الأولية، اضافة الى الدراسات العليا بتوسعة 100%"، مبينا أنها "ستجني أموالاً الى الجامعات لتطوير بناها التحتية".

وأضاف، أن "اللجنة صوتت أيضا على قانون المكاتب الاستشارية، حيث سيتم تعديل النسب الحقيقية للعاملين فيها".

وتابع المسلماوي، أن "اللجنة لديها عدة قوانين من المؤمل التصويت عليها ضمن الفصل التشريعي المقبل، ومنها مشروع قانون أسس معادلة الشهادات، الذي وصل الى مرحلة التصويت، اضافة الى مشروع قانون التعليم الأهلي الذي وصل الى مرحلة القراءة الثانية، ومشروع قانون الخدمة الجامعية الذي يتضمن استحقاقات الأساتذة بقطع الأراضي، وفيه أيضا مستحقات الأساتذة التي تخص البحث العلمي لكل بحث".

وأشار الى أن "القانون تضمن أيضا، هناك مبالغ مالية إزاء كل بحث تدفع من صندوق التعليم العالي، وكذلك تعديل العمر للأستاذ والأستاذ المساعد، وفق طلبات ومعايير ليصل الى 70 سنة".

وأوضح المسلماوي، أن "قوانين التعليم العالي مهنية وغير جدلية، أما ما يعيق التصويت عليها فهو وجود القوانين الجدلية"، لافتا الى "أننا في آخر لقاء مع رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، وعدنا بإدراج مشروع قانون أسس الشهادات في أقرب جلسة، إضافة الى إدراج مشروع قانون التعليم الأهلي للقراءة الثانية".

كلمات مفتاحية :