وول ستريت تستعد لثورة العملات المشفرة بدعم من إدارة ترامب

يشهد قطاع العملات المشفرة تحولاً كبيراً باستراتيجيات البنوك الكبرى في «وول ستريت» مع إعلان العديد من الرؤساء التنفيذيين عن استعدادهم لتوسيع استثماراتهم في هذا المجال، إذا طرحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسات مواتية.

ونقل موقع سي إن بي سي الأميركي، عن الرئيس التنفيذي لـ«بنك مورغان» ستانلي تيد بيك، قوله على هامش المؤتمر الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، "بالنسبة لنا، تدور المعادلة حول ما إذا كان بإمكاننا كمؤسسة مالية شديدة التنظيم أن نتصرف كمتعاملين".

وأضاف أنه من المقرر العمل مع وزارة الخزانة الأميركية والجهات التنظيمية الأخرى لمعرفة كيف يمكن التوسع لامتلاك أصول رقمية بطريقة آمنة.

في عام 2021، أصبح «مورغان ستانلي» أول بنك أميركي كبير يقدم لعملائه الأثرياء إمكانية الوصول إلى صناديق «بيتكوين». 

وفي شهر أغسطس الماضي، كان أول لاعب رئيسي في «وول ستريت» يسمح لمستشاريه الماليين بالبدء في عرض بعض الصناديق المتداولة في بورصة بيتكوين التي أُطْلِقَت أوائل العام الماضي على العملاء.

وحتى الآن، لم تسهّل شركات إدارة الثروات التداولات إلا إذا طلب العملاء التعرض لصناديق العملات الرقمية الفورية الجديدة.

وبحسب «بيك»، كلما تسربت عملة «بيتكوين» إلى التيار السائد نُظر إليها على أنها جزء شرعي من النظام المالي، مضيفاً أنه مع طول أمد تداولها، أصبح التصور حقيقة واقعة.

وكانت البنوك مترددة بدعم العملات الرقمية وتمكين المعاملات إلى هذا الحد لحد كبير بسبب موقف الحكومة. فيما اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات أكثر من 200 إجراء إنفاذ متعلق بالعملات الرقمية منذ عام 2013، وفقاً لشركة Cornerstone Research.

ويرتبط التفاؤل الجديد بين عدد متزايد من المديرين التنفيذيين للبنوك الذين كانوا في دافوس هذا الأسبوع بأجندة ترامب المؤيدة للعملات الرقمية، فبعدما كان من المشككين الصريحين بالعملات الرقمية في فترة ولايته الأولى، انقلب خلال حملته الانتخابية عام 2024، وأصبح يعتمد على أموال صناعة العملات الرقمية في جهوده لهزيمة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وأصدر الرئيس الأميركي، الخميس، أمراً تنفيذياً شاملاً بشأن العملات الرقمية، مع التركيز على حماية وتعزيز استخدام الأصول الرقمية وتطويرها. 

وكجزء من وعود ترامب الشاملة لقطاع الأصول الرقمية، فقد رشح العديد من الأسماء المؤيدة للعملات المشفرة لمناصب حاسمة، ولعل أبرزهم بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات.

كما اختار ترامب، هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» لمنصب وزير التجارة، ومدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لقيادة وزارة الخزانة.

إذا صُدِّق على تعيينه، فسيشرف بيسنت على مصلحة الضرائب الأميركية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، وكلاهما يؤديان دوراً رئيسياً في تشكيل السياسات الضريبية وسياسات الامتثال للمعاملات المشفرة، ووضع المبادئ التوجيهية لاعتماد العملات الرقمية في الولايات المتحدة. وقد كانت شركته أكثر عدوانية من نظرائها في وول ستريت.

كلمات مفتاحية :