محافظ بغداد يرد على قرار اعفائه: احالتي للتقاعد مسؤولية رئيس الوزراء او البرلمان

رد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، على قرار إحالته للتقاعد، فيما أكد أن هكذا نوع من القرارات تقع تحت مسؤولية رئيس الوزراء او مجلس النواب.

وقال العلوي في بيان ورد لـ "الغد برس": "اشارة الى امركم الادراي بالعدد (م.ر.م/11 في 2/2/2025) المتضمن احالة محافظ بغداد (عبد المطلب علي يوسف العلوي) إلى التقاعد، نود اعلامكم قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لم يحدد سناً معيناً لأغحالة المحافظ على التقاعد".

وأضاف أن "آلية تعيين المحافظ تكون عن طريق الانتخاب من مجلس المحافظة"، لافتاً إلى أن "أهم اركان القرار الاداري هو ركن الاختصاص والذي يعد من النظام العام في حين ان امركم الاداري المذكور انفاً يعد مشوبا بعيب عدم الاختصاص لصدوره من جهة غير مختصة قانوناً".

وتابع أن "القرارات المعيبة بعيب الاختصاص تعد بحكم المعدومة ولا ترتب أي اثر"، منوهاً بأن "القانون انفاً اشترط في المادة 25 اشترط عدة شروط فيمن يرشح لمنصب المحافظ فضلا عن الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة 5 من القانون انفاً والتي لم تحدد سناً قانونياً للترشيح فيمن يرشح لمنصب المحافظ".

وأشار العلوي إلى أن "قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل نص في المادة 14/ أولاً منه على (يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها)"، مردفاً بالقول أن "تعيين محافظ بغداد وفقاً لقانون المحافظات جرى (بمرسوم جمهوري) صدر بتوقيع رئيس الجمهورية".

نص البيان في أدناه:

كلمات مفتاحية :