نائب: سياسيون يريدون افراغ "الحشد" من محتواه باعتراضهم على "الشهادة و الجهاد"

حدد رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، اليوم الاثنين، 4 فقرات تعترض تمرير قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.

وكتب مؤنس، منشوراً على منصة أكس أطلعت عليه "الغد برس"، انه "في إطار المناقشات حول قانون الخدمة والتقاعد لمجــاهـــدي هيئة الحشد الشعبي نرفض المساعي لإفراغ الحشد من روحه الجـ،،هـ،،ــادية وعمقه المرجعي واستعداد شبابه للتضحية والدفاع الدائم".

وأضاف إننا "لا نؤيد الاعتراضات على بعض النصوص والتوصيفات التي يبديها البعض، ويطالبون بحذفها وتغييرها، والتي منها :

- اعتراض على كلمة (مجـ،،ـاهـ،،ــد)

ـ اعتراض على تعريف (الشهيد) إلا باشتراط

- اعتراض على كون الحـ،، شـ،،د تأسس بنداء (المرجعية)

- اعتراض على عمر تقاعد المنتسبين

وتابع، أن "عدم إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة القادمة دليل ضعف الكتل السياسية واللامبالاة".

ويوم أمس الأحد، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد كريم، ادراج قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كريم في حديث لـ"الغد برس"، إننا "طالبنا باقرار قانون الحشد في جلسة الأحد والبعض تحجج على ان القانون فيه بعض التعديلات". 

وأضاف إن "أعضاء البرلمان اتفقوا مع رئاسة المجلس على ادراج قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان في جلسة يوم الثلاثاء المقبل من اجل اقراره"، مشيراً الى أن "التصويت عليه بات قريباً ولن نسمح بعرقلة تمريره".

وفي وقت سابق، أكد النائب عن كتلة بدر النيابية، معين الكاظمي، أن قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي سيمنح 240 الف مقاتل امتيازات ورتب عسكرية أسوة بمنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال الكاظمي في حديث لـ"الغد برس"، إننا "نأمل اقرار قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي خلال جلسات البرلمان المقبلة".

وأضاف إن "قانون الحشد سيمنح 240 الف مقاتل امتيازات ورتب عسكرية أسوة بمنتسبي الدفاع والداخلية"، لافتاً الى "عدم وجود اعتراضات سياسية على اقراره"، مستدركاً أن "القانون من شانه تعزيز دور الحشد الشعبي على مستوى التدريبي والعقائدي والقتالي لكي يكون المساهم الاول في الدفاع عن سلامة العراق وأمنه".

كلمات مفتاحية :