على خطى الحلبوسي.. "تقدم" تهاجم المحكمة الاتحادية: قراراتها مسيَّسة وتلغي دور البرلمان

الغد برس/ بغداد

هاجم رئيس كتلة تقدم النيابية، هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا بعد قرارها القاضي بإيقاف قانون العفو العام، فيما وصف قراراتها بـ "المسيسة".

وقال الحلبوسي في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "أكس" اطلعت عليه "الغد برس" إن "المحكمة الاتحادية بإصدار أمرها الولائي واستمرارها بإصدار قرارات مسيَّسة تلغي الدور التشريعي لمجلس النواب"، مردفاً بالقول: "فإيقاف تنفيذ قانون العفو يعدُّ تجاوزاً على إرادة الشعب ومصادرةً لأصوات ممثليهم في البرلمان".

وأضاف: "لن نسمح بالتجاوز على صلاحيَّات مجلس النواب ومصادرة حقِّ الشعب من قبل المحكمة الاتحادية بقرار مسيَّس، وأن تنصِّب نفسها "سلطة عليا" على الجميع"، مستدركاً بالقول: "بأي دستور أو في أي نظام دولة ينصِّب جاسم عبود العميري نفسه بديلاً لمجلس النواب؟".

وهاجم رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا بعد صدور قرار  ولائي بإيقاف قانون العفو العام، فيما وصفها بأنها غير دستورية.

وقال الحلبوسي في منشور له على صفحته الرسمية، بمنصة "اكس" اطلعت عليه "الغد برس": "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر".

وأضاف: "لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".

وتابع الحلبوسي: "‏سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). 

وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

كلمات مفتاحية :