الاسدي: لاغطاء قانوني للرواتب في موازنة 2023

وقال الاسدي في منشور على صفحته الرسمية أطلعت عليه "الغد برس" أنه "تم صرف النفقات والرواتب لسنة 2022 وبدون ان تكون هناك موازنة اعتماداً على نص المادة 13 / اولاً من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والتي تنص على انه في حالة تاخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة".

وأضاف أن "هذه المشكلة تُحل باصدار وزير المالية اعماما يتضمن موافقة الصرف بنسبة ( 1/12 ) ( واحد / اثنى عشر ) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على اساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية".

 واشار الاسدي الى انه "في موضوع موازنة 2023 فان ذلك ينظم وفق نص البند ثالثاً من المادة 13 من قانون الادارة المالية والذي ينص في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها".

وتابع، "اذا كانت هناك موازنة مقدمة كمشروع من الحكومة لمجلس النواب اما بحالتنا فلا يوجد ذلك لان الحكومة حكومة تصريف امور يومية ووفق تفسير المحكمة الاتحادية المرقم 121 لسنة 2022 والذي حدد مهام الحكومة والتي ليس من بينها التشريعات".

وذكر الاسدي "في حالتنا لاتوجد موازنة مقدمة من الحكومة الى مجلس النواب ولاتستطيع حكومة تصريف الامور اليومية تقديمها حتى تعتمد الالية التي ذكرتها لاعداد موازنة 2023"، مؤكداً فان "النفقات ومن ضمنها الرواتب منذ شهر كانون الثاني 2023 لاغطاء قانوني له".

كلمات مفتاحية :