مستشار حكومي لـ"الغد برس": المصارف العراقية ملزمة بالامتثال الدولي

أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن المصارف العراقية ملزمة في اتباع المعايير الدولية لتجنب مخاطر إدارة الاموال.

وقال صالح في حديث لـ"الغد برس"، إن "المصارف التجارية العراقية خاضت تجربة طويلة في اتباع المعايير الدولية في تجنب مخاطر ادارة الاموال والامتثال الدولي، و هي ملزمة في تطبيق تلك المعايير عبر اللوائح الرقابية والتنظيمية التي بدأ البنك المركزي العراقي باصدارها استنادا الى قانونه النافذ رقم 56 لسنة 2004".

وأضاف إن "الجهاز المصرفي باجمله في مرحلة متقدمة من التقييم والتاهيل لبلوغ مستويات تليق بتاريخ الصيرفة العراقية وحاضرها ومستقبلها والقدرة على تكاملها مع النظام المالي الدولي".

وتابع، أننا "نامل بان ما تعرضت اليه المصارف من مقاطعة وحرمان هو حالة مؤقته لتصحيح المسار بما يخدم مصالح البلاد الاقتصادية واستدامة العملية المصرفية في تمويل التجارة والتنمية على اكمل وجه ولاسيما في عالم مصرفي يتقدم في التكنولوجيا المالية والمصرفية والعراق يستحق مثل هذا التقدم".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نفى البنك المركزي العراقي، أنباء متداولة زعمت نية الولايات المتحدة معاقبة 5 مصارف عراقية، فيما أشار إلى أن وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركيين يعتبران نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق بأنه "الأكثر رقابة وسيطرة عالمياً".

وذكر بيان للبنك ورد لـ"الغد برس"، إن "البنك المركزي يعلن عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي/ الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman)، وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي".

وأضاف أن من أهمها "تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الامريكي".

وأشار البيان إلى "النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية".

وتابع أن "الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) استعرضت خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً".

وأوضح أنه "لكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، نؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها".

كلمات مفتاحية :