وزير الكهرباء الأسبق: الطلب على الكهرباء في العراق زاد 8 أضعاف

الغد برس/بغداد

رأى وزير الكهرباء العراقي الأسبق لؤي الخطيب، اليوم الجمعة، أنه ورغم أن انتاح النفط والغاز في العراق بعد عام 2003 تضاعف 3 مرات، لكن الطلب على الكهرباء زاد 8 أضعاف.

وقال الخطيب في كلمة له تابعتها "الغد برس" إن مشكلة الكهرباء ليست محلية تتعلق بالعراق فقط، بل هي مشكلة عالمية، وتعاني العديد من الدول في هذا الموضوع.

وأوضح الخطيب أن "ثلث الشعب الأميركي، البالغ عدد سكانه نحو 340 مليون نسمة، يعاني من تسديد فواتير الكهرباء بالأسعار العالمية الحالية".

وأضاف وزير الكهرباء العراقي الأسبق أن "هناك نحو مليار انسان في العالم لا تصله الطاقة الكهربائية".

وبيّن أن "الدعم الحكومي في العراق لمشاريع الطاقة زاد في السنوات الأخيرة الى أكثر من 33 مليار دولار سنوياً، وأن انتاح النفط والغاز بعد 2003 تضاعف 3 مرات لكن الطلب على الكهرباء زاد 8 أضعاف".

وانتقد الخطيب عدم تنفيذ الاتفاقيات التي تبرم بين الأطراف السياسية، قائلاً: "عندما تصل الى مرحلة التنفيذ لا يتم الالتزام بها، ولاسيما تلك المتعلقة بالميزانيات وتشكيل الحكومة".

ورأى أن "قانون النفط والغاز، كما تشير اتفاقيات الشراكة، هي أكثر حاجة للتطوير، وذلك لحماية النظام الفدرالي"، مستشهداً بما قاله رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر أربيل بأن "الدستور فدرالي، لكن عندما نأتي الى التنفيذ يكون التفيذ مركزياً".

وأشار الخطيب الى محاولة "اقناعهم (الحكومة) ببناء علاقات مع مصادر أخرى لاستيراد الطاقة مع دول أخرى، سواء من دول الجوار أو غيرها".

كما رأى أنه "مع الضغط المتصاعد يومياً هنالك مخاطر على الاقتصاد العراقي، ولاسيما اذا أصرت الولايات المتحدة الأميركية على القطع التام لما يتم استيراده من الغاز من ايران".

وكشف الخطيب عن أن "10% مما يباع من الكهرباء في العراق لا يتم جمع الفواتير الخاصة به، وبهذه الطريقة لا يستطيع العراق أن يبيع الكهرباء بأقل بـ 10% من سعره، لكي يستمر بتلبية انتاج الكهرباء".

وتابع أن الحكومة العراقية "تقدم الكهرباء بسعر 10 سنت للكيلو، لكن ما تنتجه يكلف 12 سنتاً"، معتقداً أن "هنالك حاجة الى تعديل وتصحيح لمسار ونظام الضرائب ونوعية العقود والبنية المؤسساتية لقطاع الطاقة، ويجب إعادة جدولتها وتنظيمها في العراق".

ولفت الى أنه "بين عامي 1991 و2003 كان هناك نظام دكتاتوري، وبعد عام 2003 كنا بصدد نظام ديمقراطي لكن عدد السكان كان 23 مليون نسمة، بينما الان أصبح 46 مليون نسمة، لذا فالطلب ازداد على الطاقة الكهربائية".

كلمات مفتاحية :