مستشار حكومي يطمئن: الرواتب مؤمَّنة والموازنة تلبي جميع الاحتياجات الأساسية

الغد برس/ بغداد

طمأن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمّنة، وأن الموازنة العامة تلبي جميع الاحتياجات الأساسية، في حين أشار إلى أن حرب التعريفات التجارية ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالمياً.

وقال صالح، إن "أوضاع الجغرافيا السياسية في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشرات ستدفع نحو موجة من النمو الاقتصادي العالمي في نهاية المطاف"، مضيفاً أن "كل زيادةٍ مقدارها 1 بالمئة في نمو الاقتصاد العالمي تتطلب ارتفاعاً في نمو الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمر متوقع حدوثه جداً وبشكل متسارع بعد منتصف العام الحالي".

وأعرب صالح عن تفاؤله إزاء المتغيرات الاقتصادية في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أن الحرب التجارية أو حرب التعريفات التجارية قد بدأت تؤثر لكنها ستنتهي بتوافقات تعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالمياً"، حسبما نقلت عنه صحيفة "الصباح" الرسمية.

أما بخصوص الوضع المالي في العراق، فقد أوضح صالح أن "الموازنة العامة الثلاثية بالأساس متحوطة بمرونة في النفقات، وبُنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الحد الأقصى 200 تريليون دينار، وحد مثالي أدنى هو 150 تريليون دينار، وبسعر برميل نفط هو 70 دولاراً، مع عجز افتراضي يماثل الحد الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".

وتابع أنه "يمكن للموازنة العامة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ 150 - 156 تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".

كلمات مفتاحية :