هل تصمد أغنى جامعة في العالم أمام ترامب؟

تتعرض هارفارد، وهي أغنى جامعة في العالم، لهجوم مركّز من قبل أحد أغنى وأقوى رجال العالم، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد فرضت الجامعة تجميداً للتوظيف الشهر الماضي، وقد تلجأ في النهاية إلى تسريح الموظفين وإغلاق المختبرات وخطوات أخرى.

بدأ الخلاف بين الجامعة والرئيس لأسباب تتعلق بمعاداة السامية، والسياسات العنصرية، والسلطة الغاشمة، لكن المعركة، التي سرّعتها الحكومة برسالة في غير توقيتها، تدور أيضاً حول تقليص ميزانية هارفارد وملياراتها.

جمّدت إدارة ترامب أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح والعقود المخصصة لجامعة هارفارد، وهي أيضاً أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أمريكا. وفي ظلّ المواجهة بين هارفارد والرئيس ترامب بشأن المطالب الحكومية المُتدخّلة، برزت ثروات الجامعة كنقطة اشتعال.

أوضح ترامب أنه قد يرغب في أخذ كل "سنت" تُرسله الحكومة إلى المؤسسة، وإذا جرّدت مصلحة الضرائب جامعة هارفارد من إعفائها الضريبي، فربما يُحصّل المزيد منها أيضاً، ويوم الاثنين، رفعت الجامعة دعوى قضائية ضد الإدارة، مُدّعية أن الحكومة تجاوزت حدودها. 

والسؤال الذي طرحته "نيويورك تايمز" هو: هل تستطيع هارفارد تحمّل الصدمة إذا باءت جهودها القانونية بالفشل؟ 

ميزانية عمومية بالمليارات.

تبلغ ميزانية جامعة هارفارد 64 مليار دولار في نهاية سنتها المالية الأخيرة، بعد احتساب ديونها المختلفة. وبالمقارنة، تبلغ ميزانية ولاية ماساتشوستس لهذا العام حوالي 58 مليار دولار.

تتدفق الأموال إلى الجامعة سنوياً من مصادر متنوعة، بما في ذلك المنح البحثية والتبرعات، وبالطبع الرسوم الدراسية، لكن معظم ثروة هارفارد، التي تزيد على 53 مليار دولار أمريكي، محفوظة في صندوقها الوقفي، الذي يُشبه حساب تقاعد ضخماً مُصممًا ليدوم طويلاً.

قد يبدو من السهل على جامعة هارفارد اللجوء إلى تلك الأموال في حالات الطوارئ كالتي تواجهها الآن، وقد حثّها كثيرون، بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما ورئيس هارفارد السابق، لورانس هـ. سامرز، على القيام بذلك تحديداً، وهو أمر ممكن إلى حد ما.

 لكن اللجوء إلى الوقف ليس أمراً تلقائياً، ففي هارفارد، لا يقتصر الوقف على حساب واحد يمكن للجامعة السحب منه، بل هو مُقسّم إلى أكثر من 14,000 صندوق، يرتبط الكثير منها بتبرعات من أفراد أو مؤسسات عائلية.

كما يخضع حوالي 80% من الوقف لشروط محددة، وهي نسبة أعلى من بعض المؤسسات التعليمية المرموقة الأخرى، بما في ذلك ييل وبرينستون، وغالباً ما تكون حرية الجامعات في تغيير هذه الشروط محدودة.

كذلك يحرص قادة هارفارد، كنظرائهم في جميع أنحاء البلاد، على حماية الوقف بعناية باعتباره رمزاً للمكانة المرموقة. والأهم من ذلك، أن الوقف مصمم لتوفير تدفق مالي دائم، لذا فإن سحب مبالغ طائلة قد يهدد استمرارية الجامعة على المدى الطويل.

تخفيضات ترامب

أصبحت هارفارد، شأنها شأن العديد من الجامعات البحثية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، معتمدة على الحكومة الفيدرالية لتمويل بعض أهم الأعمال التي يقوم بها أطباؤها ومهندسوها وعلماؤها.

يأتي معظم تمويل الأبحاث الفيدرالية المتدفق إلى جامعة هارفارد من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ففي 2023، بلغ ما يقرب من 150 مليون دولار سنوياً من وكالات فيدرالية أخرى، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات، ووكالة ناسا، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

لا تزال التخفيضات الحكومية الجديدة في ميزانية جامعة هارفارد، المعلنة رسمياً، واضحة للعيان، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الجامعة تتابع تفاصيلها مع تلقي الباحثين ما يُسمى بأوامر وقف العمل من الحكومة.

وتحذّر جامعة هارفارد، التي تقول إنها موّلت 489 مليون دولار للأبحاث بنفسها في 2023، من أن العديد من المشاريع "ستتوقف في منتصف الطريق" إذا تبخر التمويل الفيدرالي.

كلمات مفتاحية :