هل تستطيع الهند منع تدفق المياه إلى باكستان؟

الغد برس/ متابعة

أعلنت الهند، تعليق مشاركتها في معاهدة مهمة لتقاسم المياه مع باكستان، وهو إجراء عقابي قد يُلحق ضرراً بالغاً بالزراعة والاقتصاد في البلاد، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وجاءت هذه الخطوة بعد يومٍ من مقتل 26 مدنياً على يد مسلحين كانوا يزورون موقعاً في الجزء الذي تُسيطر عليه الهند من كشمير.

ويُطالب كلا البلدين بالسيادة على أجزاءٍ من المنطقة التي مزقتها الصراعات، ويسيطران عليها.

ورغم أن الهند لم تُحمّل باكستان مسؤولية الهجوم بشكلٍ مباشر، فإنها أشارت إلى وجود «روابط حدودية» مع المهاجمين.

وسبق للهند أن هدَّدت، في أوقات أخرى شهدت توترات متصاعدة، بالانسحاب من معاهدة مياه نهر السند، التي وقّعتها الدولتان عام 1960.

وإذا نفَّذت الهند تهديدها هذه المرة، فقد تُقيّد تدفق المياه المُستخدمة في معظم ريّ المحاصيل والاستهلاك البشري في باكستان، التي تُمثّل الزراعة ربع اقتصادها.

وقالت الحكومة الباكستانية، الخميس، إنها ستعدّ أي عرقلة للمياه «عملاً حربياً».

وقلت الصحيفة إن الهند، الأكبر والأكثر تطوراً، لن تخسر كثيراً بالانسحاب من المعاهدة، على الرغم من أنها قد تواجه انتقادات من المجتمع الدولي وتُثير تساؤلات حول ما إذا كانت تُخالف القانون الدولي.

ما هي معاهدة مياه نهر السند؟

هي معاهدة بين الهند وباكستان تُحدّد كيفية استخدام مياه ستة أنهار وروافدها، المعروفة باسم مياه نهر السند، من قِبل البلدين.

أصبحت المعاهدة ضرورية بعد عام 1947، عندما أصبحت الهند وباكستان دولتين مستقلتين، على الرغم من أن التفاوض على المعاهدة استغرق عقداً من الزمن، ووُقّعت عام 1960، بمشاركة البنك الدولي وسيطاً.

وحددت المعاهدة حقوق كلا البلدين والتزاماته فيما يتعلق بالاستخدام العادل للمياه المتدفقة في نظام نهر السند.

وللهند استخدام غير مقيد لمياه الأنهار الشرقية الثلاثة: رافي، وسوتليج، وبياس، والتي يتدفق اثنان منها إلى باكستان. تسيطر باكستان على أنهار السند، وتشيناب، وجيلوم، المعروفة بالأنهار الغربية، والتي تمرّ عبر الأراضي الخاضعة للسيطرة الهندية، لكنها تقع بشكل رئيسي في باكستان.

وتُلزم المعاهدة الهند بالسماح لمياه هذه الأنهار بالتدفق بحرّيّة إلى باكستان لاستخدامها غير المقيد.

ولعقود، حظيت المعاهدة بإشادة واسعة بصفتها علامة فارقة يمكن أن تُشكل نموذجاً يُحتذى به لحل النزاعات الدولية على المياه، لكن في العقد الماضي، هدَّدت الهند باستخدام المعاهدة سلاحاً خلال صراعاتها مع باكستان.

وبعد أن هاجم إرهابيون باكستانيون قاعدة للجيش الهندي في بلدة أوري الكشميرية عام 2016، صرّح رئيس الوزراء، ناريندرا مودي بأن «الدم والماء لا يجتمعان».

وفي عام 2019، هدَّد مسؤولون هنود بتحويل مجرى الأنهار الشرقية بعيداً عن باكستان بعد تفجير انتحاري أودى بحياة العشرات من قوات الأمن الهندية في كشمير.

ماذا يعني انسحاب الهند لباكستان؟

سيضعها ذلك في موقف صعب؛ فالبلاد تعاني جفافاً حاداً ونقصاً حاداً في المياه، ويعود ذلك جزئياً إلى الظواهر الجوية المتطرفة.

في الشهر الماضي، حذّرت هيئة تنظيم المياه الباكستانية من أن البنجاب والسند، وهما المحافظتان الزراعيتان الرئيسيتان في البلاد، قد تواجهان بالفعل نقصاً في المياه يصل إلى 35 في المائة خلال المرحلة الأخيرة من موسم المحاصيل الحالي.

وقال نصير ميمون، محلل سياسات متخصص في حوكمة المياه، إن الأمطار الموسمية القادمة تحمل مخاطر على باكستان؛ إذ قد تختار الهند تصريف فائض المياه من الأنهار الشرقية دون إشعار مسبق؛ ما قد يؤدي إلى فيضانات.

وأضاف ميمون أنه إذا قررت الهند حجب بيانات، مثل توقيت الأمطار الموسمية والفيضانات، فإن عدم القدرة على التنبؤ قد يضر بصغار المزارعين.

هل ستتضرر الهند من قرارها؟

ومن المرجح أن تحقق حكومة مودي مكاسب محلية من خلال هذه الخطوة، بينما من المرجح أن ينظر إليها المجتمع الدولي على أنها مجرد جانب آخر من جوانب اشتعال الصراع بين عدوين لدودين، وفقاً لبعض المحللين.

وقال هابيمون جاكوب، الأستاذ بجامعة جواهر لال نهرو: «هذا إجراء ذكي وشعبي».

وأضاف جاكوب أن المجتمع الدولي من المرجح أن يشعر بالقلق إذا تصاعدت التوترات الحدودية إلى صراع مسلح «لذا؛ ليس لدى الهند ما تخسره دولياً» بتعليق معاهدة المياه.

ورأى بعض المحللين أن هناك فرصة لباكستان للسعي إلى نتيجة أفضل من خلال عدّ الأمر مسألة تتعلق بالقانون الدولي.

وقال أنور السادات، الأستاذ المساعد الأول في الجمعية الهندية للقانون الدولي: «إنّ هذا القرار يُمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق جميع الدول».

وذكر حسن عباس، الخبير في علم المياه، أنّ باكستان انتهكت حقوق سكان المناطق الواقعة أسفل النهر بتوقيعها على معاهدة عام 1960، وقال: «تُمثّل الإجراءات الهندية الأخيرة فرصةً استراتيجيةً لباكستان لرفع القضية إلى لاهاي. ومن خلال التعبير عن موقفها بحزم أكبر، يُمكن لباكستان أن تسعى إلى مراجعة شاملة للمعاهدة؛ ما قد يُؤهّلها لاستعادة حصتها المشروعة من موارد المياه».

كلمات مفتاحية :