اعتقال خبير اقتصادي في "الفيدرالي" الأميركي بتهمة التجسس لصالح الصين

الغد برس/ متابعة

كشفت السلطات الأميركية عن تفاصيل قضية تجسس اقتصادي تورط فيها جون روجرز، خبير اقتصادي يعمل في الاحتياطي الفيدرالي، حيث اتُهم بمشاركة معلومات داخلية مع عملاء صينيين متخفّين.

بدأت القضية عام 2013 عندما تلقى روجرز رسالة من شخص قدم نفسه كطالب صيني مهتم بالسياسات النقدية الأميركية، وتطورت العلاقة إلى لقاءات متكررة في الصين.

ووفق النيابة، شارك روجرز وثائق وملاحظات مرتبطة باجتماعات لجنة السوق المفتوحة، والتقى بعملاء صينيين في فنادق بزعم إلقاء محاضرات أكاديمية، وفقًا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

تم اعتقال روجرز في يناير 2024، وعُثر في منزله على مبلغ 50 ألف دولار نقدًا، نفت زوجته أن تكون ذات صلة بالتهم الموجهة.

ونفي محامي الدفاع التهم عن روجرز مؤكدا أن الاتصالات كانت لأغراض أكاديمية، وأن روجرز لم يكن ضمن دوائر صنع القرار الحساسة في الاحتياطي الفيدرالي، كما أنه لا يتحدث اللغة الصينية.

تتزامن القضية مع تصاعد المخاوف الأميركية من محاولات الصين التأثير على مؤسسات حكومية عبر استغلال علاقات شخصية وأكاديمية.

ويزعم المدعون أن روجرز سلم معلومات حساسة لعملاء صينيين، تظاهروا بأنهم طلاب وقاموا بتغطية نفقاته.، موضحين أن روجرز التقى المسؤولين في غرف الفنادق وشاركهم تقارير داخلية، منها معلومات حول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.

ووفقًا للائحة الاتهام، في 2017 قبل روجرز دعوة من "طالب صيني" لزيارة جامعة شاندونغ، حيث ألقى محاضرة. كما تعرف على فنانة مكياج صينية، تزوجها في مارس 2018 وأنجبا ابنة لاحقًا.

وفي 2018، تواصل مع الطالب الصيني الذي طلب منه مساعدته في كتابة مقال حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وشارك ملاحظات ووثائق داخلية، وأرسل بريدًا لزملائه للحصول على معلومات يمكن مشاركتها خلال رحلاته.

وعبر روجرز في رسائل نصية عن خوفه من الوقوع في "متاعب" إذا تم اكتشاف علاقته، مشيرًا إلى أن التواصل كان لأغراض تدريسية فقط.

في 2020، أثار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تساؤلات حول علاقاته بالصين، حيث اعترف بأن "الصينيين يراقبون كل ما تفعله الولايات المتحدة" وأنه عُرض عليه المال، لكنه نفى تقديم معلومات محظورة.

وأكد محامو روجرز أن الاتصالات كانت ضمن علاقة معلم وطالب، وأن الاتهامات مبنية على سرد مبسط ومشوه للأحداث، ويعتزمون تقديم رد تفصيلي لإثبات براءته في المحكمة.

كلمات مفتاحية :