ما هو المخرج الوحيد لحل البرلمان .. قانوني يُجيب للغد برس

قال الخبير القانوني، سالم حواس، اليوم الاثنين، إن" عدم اختصاص مجلس القضاء الاعلى بالفصل بين السلطات لأسباب دستورية".

وأوضح حواس، في تصريح لوكالة (الغد برس)، أن "عدم اختصاص مجلس القضاء الأعلى يعود لنصوص قانونية ودستورية "، مبينا أن نص المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 ينص على 12 بنداً أولها يتولى مجلس القضاء مهام إدارة شؤون الهيئات القضائية".

وأضاف: إذا كان قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم سلطتها واختصاصها في حل البرلمان وكذلك عدم إمكانية وصلاحية رئيس الوزراء باعتباره (رئيس حكومة تصريف أعمال)، كما ورد في أحدى قراراتها فأن ذلك الحل مازال مكفول بالمادة 64 من الدستور.

وأكد حواس، ان "المنفذ القانوني الوحيد لحل البرلمان في حالة بقاء الانسداد السياسي وحالة اللادولة في العراق هو الشق الأول من نص المادة 64 من الدستور الذي ينص على يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه".

ولفت إلى أنه "بناء على ذلك يتم بطلب من ثلث أعضاء البرلمان، لحله والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة "النصف زائد واحد"، من أجل تجنب الفراغ الدستوري و الانسداد السياسي".

وختم حواس حديثه بأنه" يمكن نقل جلسة مجلس النواب إلى مكان آخر في العراق وذلك استناداً لأحكام المادة (21) من النظام الداخلي لمجلس النواب".

كلمات مفتاحية :