قانوني يفصَّل لـ"الغد برس" آلية استقالة وتقاعد قضاة المحكمة الاتحادية

الغد برس/ خاص 

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، الجوانب القانونية المتعلقة باستقالة وتقاعد رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، مبيناً الآليات الدستورية والقانونية التي تنظم تلك الإجراءات.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "المواد الدستورية التي تنظم عمل المحكمة الاتحادية العليا هي المواد (92 و93 و94) من الدستور العراقي، إلى جانب القانون رقم 30 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020/2021، فضلاً عن النظام الداخلي   للمحكمة رقم 1 لسنة 2020/2022".

وأضاف إن "مسألة الاستقالة متاحة قانونياً، إذ يُعدّ القاضي موظفاً ويحق له تقديم استقالته أو طلب الإحالة إلى التقاعد، وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة، ومنها قانون الخدمة المدنية".

وأشار إلى أن "الاستقالة التي قدمها بعض أعضاء المحكمة الاتحادية تم العدول عنها، نظراً لعدم مرور المدة القانونية البالغة 30 يوماً لقبول الاستقالة من قبل مجلس القضاء الأعلى، حيث تراجع الأعضاء عنها قبل انقضاء المهلة".

وأردف، أن "رئيس المحكمة الاتحادية السابق جاسم العميري، قدّم طلباً للإحالة إلى التقاعد، ووفقاً للمادة 44 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، فقد أُحيلت مسألة التقاعد إلى القوانين النافذة، واستناداً إلى تقرير طبي، وافق مجلس القضاء الأعلى على الطلب".

وأكمل، أن "لجنة عليا مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، تتولى مهمة ترشيح رئيس للمحكمة الاتحادية، وفقاً للسياقات القانونية".

وأول امس الاثنين، أصدرت رئاسة الجمهورية، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.

ويأتي تعيين القاضي منذر إبراهيم حسين في منصب رئيس المحكمة بعد تقاعد القاضي جاسم محمد عبود لأسباب صحية.

كلمات مفتاحية :