وزير العمل يوجه بمعالجة ملف الضمان الاجتماعي للمستثمرين والشركات اللبنانية العاملة في العراق

الغد برس / بغداد 

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، مع نظيره اللبناني محمد حيدر تسوية أوضاع العمالة وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، فيما وجه بمعالجة ملف الضمان الاجتماعي للمستثمرين والشركات اللبنانية العاملة في العراق.

وذكر بيان لوزارة العمل ورد لـ "الغد برس" أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بحث مع وزير العمل اللبناني محمد حيدر آليات تنظيم وتسوية أوضاع العمالة اللبنانية في العراق، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات".

وأضاف البيان أن "للقاء شهد مناقشة واقع العمالة اللبنانية الموجودة في العراق، خصوصا وان معظمها وجودها غير قانوني للعمل في البلاد، إذ تم طرح مقترح لتشكيل لجنة أو غرفة تنسيقية مشتركة تتولى متابعة تسوية أوضاع العمالة وتسهيل الإجراءات القانونية، بما يضمن تنظيم دخولها وفق الأطر الرسمية المعتمدة".

وأكد الاسدي وفقا للبيان "أهمية التنسيق المسبق مع شركات استقدام العمالة اللبنانية من خلال الطرف اللبناني، بحيث تستكمل جميع المتطلبات والإجراءات قبل دخول العمال إلى العراق، لضمان الامتثال للقوانين وحفظ حقوق جميع الأطراف"، موجهاً "بمعالجة ملف الضمان الاجتماعي للمستثمرين والشركات اللبنانية العاملة في العراق، بما يضمن بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق العمال وتسهّل عمل الشركات الاستثمارية".

وتابع البيان أن "الجانبين ناقشا إعداد مذكرة تفاهم لتأطير التعاون الثنائي من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم مختلف القطاعات المهنية، لتحديد مجالات الشراكة وبناء برامج للتدريب وتبادل الخبرات الفنية والإدارية".

من جانبه، دعا الوزير اللبناني بحسب بيان الوزارة إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مشيرا إلى "إمكانية دعوة المستثمرين العراقيين والشركات العراقية للاستثمار في لبنان في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم".

كلمات مفتاحية :