+A
-A
الغد برس/متابعة
أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت، يوم الثلاثاء، صدور أوامر باعتقال أعضاء بالهيئة التشريعية للحزب الديمقراطي.
ويأتي هذا الإجراء كأحدث محاولة من أبوت لإجبار الديمقراطيين على العودة إلى مبنى الكابيتول، في تصعيد للخلاف القائم منذ أن غادر أكثر من خمسين نائباً ديمقراطياً الولاية بهدف تعطيل التصويت على خريطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، التي ستمنح الجمهوريين خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس.
وقال أبوت، في بيان إن "هروب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني احتجاز مشاريع قوانين حيوية رهينة، وهي مشاريع مخصصة لمساعدة ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات من ضريبة الأملاك. وهناك عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه".
وتابع أبوت، أنه "أمر وزارة السلامة العامة في الولاية بالبحث عن أي نائب تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس، واعتقاله وإعادته إلى مبنى الكابيتول"، مضيفاً أن "هذا الأمر سيظل سارياً حتى يتم العثور على جميع النواب الديمقراطيين الغائبين وإعادتهم إلى المجلس".
وغادر الديمقراطيون ولاية تكساس في محاولة لوقف التصويت على مقترح إعادة تقسيم الدوائر الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المقترح الذي قد يمنح الجمهوريين ما يصل إلى خمسة مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
ويواجه النواب الديمقراطيون غرامة قدرها 500 دولار عن كل يوم يتغيبون فيه ويكسرون النصاب القانوني للمجلس.
ويؤكد الديمقراطيون من جانبهم أن خريطة إعادة التقسيم تمثل "قمعا غير قانوني للناخبين من السود واللاتينيين في وسط تكساس وتشكل "تهديدا للديمقراطية الأمريكية".
كلمات مفتاحية :