نواب لبنانيون يحذرون من تبعات قرار تسليم سلاح حزب الله

الغد برس/متابعة 

حذر نواب لبنانيون من المخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية التي قد تترتب على قرار سحب سلاح المقاومة وتسليمه للجيش، معتبرين أنه يكشف البلاد أمنيا أمام العدو الإسرائيلي.

وقال  النائب في البرلمان اللبناني حسين جشي أن هذا القرار يمثل "جزءاً من سياق كشف لبنان أمنيا أمام العدو الصهيوني"، مشيرا إلى أن "الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ مهمة حماية لبنان بمفرده، فهو بحاجة إلى التسلح ودعم القرار السياسي لضمان الأمن الوطني".

وأوضح أن "الدولة طلبت من الجيش ترتيب أمور حماية لبنان بعد وقف إطلاق النار، وقد مضت نحو تسعة أشهر منذ ذلك الوقت، وما زالت عمليات القتل والتدمير مستمرة".

وأكد جشي على أن الحكومة مطالبة بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ"الخطيئة، لأنه يكشف لبنان أمنيا في المرحلة الأولى، ثم عسكريا واقتصاديا لاحقا، ويخوّل العدو بالتدخل في جميع الشؤون اللبنانية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ويمنحه الفرصة للسيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة ومفاصلها بحجة منع إدخال السلاح للمقاومة".

وفي السياق ذاته، اعتبرت النائبة في البرلمان اللبناني غادة أيوب أن "انعقاد الجلسة الحكومية يوم الجمعة المقبل لمناقشة خطة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح الذي اتُخذ في مجلس الوزراء، هو دليل على وجود قرار رسمي نافذ يواجه كل من يعارض تسليم السلاح".

وأوضحت أيوب أن "أي مناورة قد يقوم بها حزب الله، برفقة الرئيس نبيه بري، تهدف فقط للتأكيد على عدم وجود مهلة زمنية أو لدعوة الأطراف إلى الحوار، وهذا الأمر مرفوض من معظم القوى السيادية".

وشددت على أن الضغط ليس موجها نحو التصادم، مؤكدة أن القوى السياسية لا ترغب في حصول مواجهة بين الجيش وأي فريق يرفض تسليم السلاح، لضمان الحفاظ على الاستقرار الداخلي".

كلمات مفتاحية :