اللجنة النيابية لتعديل الدستور تحدد اهم مقترحات التعديلات لمناقشتها

اللجنة النيابية لتعديل الدستور تحدد اهم مقترحات التعديلات لمناقشتها

بغداد/ الغد برس:

حددت اللجنة النيابية المكلفة بتعديل الدستور، اليوم الخميس، اهم مقترحات التعديلات التي ستناقش و عدد من الخطوات.

وقال الامين العام للحزب الإسلامي العراقي، عضو لجنة تعديل الدستور النائب رشيد العزاوي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "اللجنة وجهت كتابا الى وزارة التعليم العالي لتزويد اللجنة بأساتذة من الجامعات العراقية الذين هم خبراء في القانون الدستوري ، ليكونوا معنا في لجنة تعديل الدستور".

واضاف "تمت مخاطبة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات ذات الاختصاص في القانون، مثل نقابة المحاميين، لتزويد اللجنة بمقترحاتها لتعديل الدستور، وذلك لتحقيق مشاركة شعبية في هذا المشروع".

وتابع "اللجنة وجهت بفتح موقع إلكتروني، في سبيل تلقي كل الاقتراحات من المواطنين او من لهم باع في مسألة القانون الدستوري لإيصال مقترحاتهم، كما وجهت الدعوة للأمم المتحدة لرفدها بالخبراء الدوليين في الدساتير العالمية".

واشار الى انه "اللجنة استدعت الأرشفة القديمة للجنة التعديلات الدستورية التي شكلت في الدورة البرلمانية الاولى والتي قطعت اشواط في طريق التعديلات الدستورية، وتم استدعاء جميع محاضر الجلسات التي عقدت آنذاك وتم توزيعها على اعضاء اللجنة الجدد، كذلك تم استدعاء ارشيف لجنة كتابة الدستور التي شكلت عام 2005."

وتابع ان من "اهم مقترحات تعديل الدستور التي ترشحت لدى اللجنة والتي ستكون محل نقاش هي تحديد النظام ( برلماني ام رئاسي )، والمادة 76 المتعلقة بالكتلة الاكبر، وكذلك بالنسبة للمحافظين ومجالس المحافظات وانتخابهم هل المحافظ ينتخب مباشر من الشعب ام من مجلس المحافظة وتحديد مصير مجالس المحافظات واعدادهم في حال تم الاتفاق على ابقائها".

وذكر العزاوي انه "ستتم مناقشة عدد اعضاء مجلس النواب هل يبقى لكل 100 الف مواطن نائب ام نحدد العدد لكل محافظة ، وكذلك قانون الانتخابات هل يضمن بالدستور ام لا ، وقانون النفط والغاز وانه ملك للشعب العراقي هل نفصل فيها اكثر او لا".

واكد ان "الدستور بحاجة الى التعديل، واليوم اللجنة عازمة على اتمام عملها قبل المدة الزمنية التي حددت وهي اربعة شهر،  وانه من المتوقع ان تنهي اعمالها خلال شهرين".

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار