الكناني يطالب بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتثبيت المدراء العامين

الكناني يطالب بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتثبيت المدراء العامين

بغداد/ الغد برس:

طالب النائب عن كتلة سائرون، أحمد الكناني، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامين، عازياً ذلك إلى أن أغلبهم رشحتهم الكتل السياسية ضمن نظام المحاصصة.

وقال الكناني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، وحضرته "الغد برس"، انه "يجب الغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامون لعدة اسباب من بينها ان اغلب من تم تثبيتهم رشحوا عن طريق الكتل السياسية ضمن المحاصصة".

وأضاف "بالرغم من وجود قرار للمحكمة الاتحادية العليا بالرقم ٨٩ /اتحادية/ ٢٠١٩ في ٢٨ تشرين الاول ٢٠١٩ والذي نص على ان وجود المحاصصة السياسية لتولي المناصب الحكومية يعد مخالفا للدستور وهي قرارات ملزمة وباتة للسلطة التنفيذية والسلطات كافة استنادا للمادة ٩٤ من الدستور".

وتابع "الامر الاخر يتعلق بوجود مجموعة من المثبتين لديهم ملفات في هيئة النزاهة ولم تحسم المحاكم المختصة قضاياهم، اضافة الى وجود مخالفة لقانون الخدمة المدنية النافذ رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من حيث عدم وجود الخبرة الكافية لبعض المدراء العامون والتي تتجاوز خبرتهم بضع سنوات بالعمل الاداري".

واكد الكناني، انه "لهذه الاسباب نجدد رفضنا لهذه المحاصصة التي شلت عمل مؤسسات الدولة".

وشدد على "اهمية حسم هذا الملف وفق الضوابط المهنية والكفاءة واختيار شخصيات بعيدة كل البعد عن الاحزاب وسطوتها وان تكون الشخصيات من ابناء الوزارة او المؤسسة لان هنالك جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة ما يجعلنا بحاجة الى ان نحذر فمن غير الممكن جعل تلك المؤسسات ومصالح المواطنين بيد جهات سياسية متنفذة".

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار