القانونية النيابية: إرسال قانون الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال امر قانوني

القانونية النيابية: إرسال قانون الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال امر قانوني

بغداد/ الغد برس:

اوضحت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، اليوم السبت، ان إرسال قانون  موازنة ٢٠٢٠ من الحكومة الى البرلمان امر قانوني وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019  حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال

وقالت محمود في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "بعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل البرلمان أصبحت الحكومة تصريف أعمال وأصبح هنالك مشكلة هل بإمكان حكومة تصريف الأعمال إرسال مشروع الموازنة، ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء والذي ينص انه ليس لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان ووفق لهذا النظام فان مجلس الوزراء بصدد البحث عن ثغرة قانونية يتم من خلالها إرسال الموازنة".

واضافت انه "وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان، ولكن قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019   يلزم الحكومة إرسال الموازنة الى البرلمان في منتصف تشرين الأول كل سنة سواء كانت الحكومة طبيعية او تصريف أعمال، ووفقا لمبدأ التدرج التشريعي يجب العمل بالقانون المذكور لا بالنظام الداخلي".

وتابعت أن "قانون الموازنة ليس من الأعمال السيادية ولها طبيعتها الخاصة ويختلف عن مشاريع القوانين الاخرى وانما من الضروريات اليومية ويعتبر تشريع الضرورة لانها تتعلق بكافة المواطنين، وعليه بإمكان مجلس الوزراء إرسالها الى البرلمان"، مؤكدة ان "قانون الموازنة من القوانين المهمة والتي تختلف عن باقي مشاريع القوانين الاخرى، والذي لديه اعتراض بإمكانه التوجه إلى المحكمة الاتحادية ويطعن ذلك حتى ويحسمها المحكمة المذكورة".

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار