نائبة تقاضي حكومة عبد المهدي لاتخاذها قرارا (خطيرا) يهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين

نائبة تقاضي حكومة عبد المهدي لاتخاذها قرارا (خطيرا) يهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين

بغداد/ الغد برس:

اعلنت النائب عالية نصيف، اليوم الاربعاء، عن رفعها دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الموجودة حتى اللحظة كحكومة تصريف الأعمال، بسبب خرقها للقانون واتخاذها قراراً ليس من صلاحياتها ويضر بمصلحة الشعب العراقي ويؤدي الى عجز الدولة عن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

 

 

وقالت نصيف في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مجلس الوزراء المؤقت عقد اجتماعاً برئاسة وزير النفط ثامر الغضبان بغياب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وفي هذه الجلسة اتخذ المجلس قراراً خطيراً وكارثياً بحق موارد الدولة يتضمن خفض حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية من  ٤٥% الى ٥ % فقط وبدون أي مبرر".

واضافت، ان "إدارة شركة سومو لطالما حاولت تحقيق هذا الهدف اثناء حكومة عادل عبد المهدي، إلا أنها كانت تواجَه بالرفض من قبل وزير المالية ورئيس الوزراء السابق، واليوم تحقق هدف الفاسدين في وزارة النفط على حساب الشعب العراقي الذي يعيش الكثير من أبنائه تحت خط الفقر".

وتساءلت نصيف "كيف تقوم حكومة (تصريف الأعمال) بخرق القانون واتخاذ قرار ليس من صلاحياتها ليتم قطع التمويل عن خزينة الدولة التي تصرف رواتب جيوش من الموظفين والمتقاعدين؟ وكيف تم تمرير هذا القرار رغم وجود عجز كبير في الموازنة المالية؟ وما المصير الذي ينتظره العراق الآن؟ ".

وطالبت عضو مجلس النواب، الادعاء العام بـ"التدخل في هذه القضية التي ستلحق الضرر بالشعب العراقي"، مؤكدة أنها قامت بـ"رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد حكومة تصريف الأعمال التي خرقت القانون واتخذت قراراً يضر مصالح الشعب العراقي".

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار