كتلة الفضيلة: نؤيد قانون الأحوال الشخصية الجعفري لأن النافذ يخالف فقهنا

كتلة الفضيلة: نؤيد قانون الأحوال الشخصية الجعفري لأن النافذ يخالف فقهنا

الغد برس/ بغداد: أعلن رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة، الثلاثاء، تأييده تشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مؤكداً أنه يعتمد على مواد دستورية ويعمق التعايش السلمي، فيما اعتبر أن القانون النافذ فيه مخالفات للفقه الجعفري وإتباعه يسبب "مخالفات شرعية".

وقال طعمة في بيان تلقته "الغد برس"، "إننا نؤيد تشريع قانون المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية الجعفري، كونه يستند إلى مواد دستورية، منها المادة 41 و17"، موضحاً أن "القانون الجديد لا يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ويبقى الخيار للمواطن بالاحتكام في أحواله الشخصية لأي من القانونين".

واعتبر أن "القانون النافذ يتضمن مخالفات واضحة للفقه الجعفري، وحصر الاحتكام إليه فيه مخلفات شرعية ذات إثارة اجتماعية"، مؤكداً أن "القانون الجيد سيحفظ الخصوصية الشخصية ويعمق التعايش السلمي بين أبناء المجتمع، على العكس من إلغاء الخصوصية أو طمسها يولد الشعور بالعنف".

ولفت طعمة إلى أن "الطرق المتصورة لتشريع القانون الجعفري تنحصر في أغلبية برلمانية، وهو ما يؤدي لإدراج أحكام مذهب بعينه دون بقية المذاهب وهو أمر مخالف للمادتين 41 و17 من الدستور، ويخالف اعتقاد وحرية المواطن بالالتزام بعقائده ومتبنياته الفقهية"، مؤكدا أن "إنشاء المحكمة الجعفرية يستند للمادة 89 من الدستور التي أجازت تنظيم محاكم اتحادية وفق القانون".

وتابع طعمة أن "التوافق يعني تخلي كل مكون عن بعض معتقداته ومتبنياته الفقهية، وهو غير ممكن باعتبار استلزامه الوقوع في المخالفة الشرعية التي يحرص أكثر العراقيين على تجن

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار