القضاء ينشر تحليلاً حول حماية حرية التعبير: خطوات وقائية رادعة

الغد برس/بغداد
نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، تحليلاً بشأن حماية حرية التعبير وضبط الانفلات الانتخابي مع قرب الانتخابات النيابية المقبلة.
وذكر المجلس في تحليل نشره على موقعه وأطلعت عليه "الغد برس" أنه"بيان بشأن دعوته للمرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة إلى تجنب الإساءة إلى المرشحين المنافسين عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي والالتزام بطرح البرامج الانتخابية بما يشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري، يعد خطوة قانونية ودستورية رصينة تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصيانة الحقوق السياسية للمواطنين، وتؤكد في الوقت ذاته على حكمة السلطة القضائية وحسن إدارتها لمفاصل العدالة في مرحلة حساسة من تاريخ الممارسة الديمقراطية".
وأضاف، أن"الحق في الانتخاب مكفول دستورياً ويستوجب أن تتم ممارسته في أجواء نزيهة وشفافة، وهو ما ينسجم مع القوانين النافذة التي تجرم التشهير والقذف والإساءة العلنية ونشر الأخبار الكاذبة، ومن هذا المنطلق فإن مجلس القضاء الأعلى، وإن لم يكن مشرعاً، إلا أنه يمارس دوره الدستوري الأصيل في التأكيد على تطبيق أحكام القانون بحق المخالفين، وبذلك يوازن بين حرية التعبير المكفولة دستورياً للمرشحين وبين حماية السمعة الشخصية والنظام العام وحسن سير العملية الانتخابية، وهو ما يعكس عمق التزام القضاء بمبدأ سيادة القانون وضمان العدالة الانتخابية".
وأشار إلى، أن"بيان المجلس الذي تضمن تحذيراً صريحاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين يعكس بعداً ردعياً ووقائياً على حد سواء، إذ يهدف إلى الحد من انحراف الحملات الانتخابية نحو الصراع الشخصي بدلاً من التنافس البرامجي، ويسهم بذلك في رفع مستوى الخطاب السياسي وترسيخ الثقافة الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة فيها، وهنا تبرز أهمية الدور الريادي للقضاء في ترسيخ قيم المسؤولية والانضباط القانوني، وإظهار قدرته على حماية المجتمع من الانزلاقات التي قد تهدد السلم الأهلي أو تضعف شرعية الانتخابات".
وختم بالقول: "وعليه، فإن بيان مجلس القضاء الأعلى يعد إجراءً قانونياً سديداً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة، ويهدف إلى تنظيم الخطاب الانتخابي وضمان سير العملية في إطار نزيه وشفاف، وهو يمثل خطوة وقائية وردعية في آنٍ واحد، تثبت حرص السلطة القضائية على صيانة الحقوق السياسية، وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وترسيخ صورة القضاء كجهة محايدة وركيزة أساسية في حماية الشرعية الدستورية وضمان العدالة الديمقراطية".

كلمات مفتاحية :