تقرير أمريكي: نفط العراق قادر على رسمي "الرفاهية والثراء" للعراقيين

وصف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، اليوم السبت، عائدات النفط العراقي بـ "ثروة كبيرة" قادرة على تحقيق الرفاهية والثراء للعراقيين، مقدماً رؤية لمعالجة أكبر التحديات الاقتصادية "الخطرة"  في البلاد.

وكتب المعهد تقريراً، ترجمته "الغد برس"، ان "العراق سيحقق عائدات كبيرة من عائدات النفط المفاجئة إلا أن هناك حاجة لإصلاحات عاجلة لضمان أن هذه الأموال تعود بالفائدة على الناس ".

ودعا المعهد، الحكومة العراقية إلى "الاستفادة من مكاسب سوق النفط لتحسين رفاهية العراقيين" مبيناً أن "العراق يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق أكبر نمو اقتصادي ما لم تتمكن الحكومة من معالجة العديد من الحواجز الاقتصادية والسياسية الرئيسية".

وأضاف التقرير إن "عائدات النفط المتزايدة، توفر موارد كبيرة لـ "تلبية احتياجات العراق الملحة لتحسين بنيته التحتية وتمكين بيئة مادية أكثر أمانًا"، وكلاهما شرطان أساسيان لتنشيط القطاع الخاص غير المتطور في البلاد وتنويع اقتصادها المعتمد على النفط في نهاية المطاف".

ومن المتوقع أن تكسب الحكومة العراقية 114 مليار دولار من إيجارات النفط بحلول نهاية عام 2022، وهو ارتفاع واضح عن العام الماضي الذي سجل 75.651 مليار دولار، و 41.948 مليار دولار في عام 2020. بحسب ما ورد في التقرير المترجم 

ويستطرد التقرير، أن "العراق يفتقر الى أي صندوق ثروة سيادي نشط (وهو الوسائل التي تدير من خلالها الدول الإقليمية الأخرى المملوكة للنفط الفوائض)، فقد ولّد ارتفاع عائدات النفط العديد من النقاشات والحجج بين العراقيين حول أفضل السبل لتوزيع هذه الإيرادات. من ناحية أخرى ، يركز النواب الشعبويون والكتل السياسية على الجانب التوزيعي للاقتصاد العراقي القائم على الاستيراد. وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي في محاولة للحد من التضخم وزيادة القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. في المقابل، حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من خطورة تخفيض قيمة الدينار العراقي".

ويكمل: إن "رفع قيمة الدينار العراقي من شأنه أن يرفع تكاليف الإنتاج بالنسبة للعراقيين، بينما يقلل من تنافسية السلع المحلية لصالح الواردات الإيرانية والتركية الرخيصة، وسيؤدي خفض قيمة العملة أيضًا إلى تقويض استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد وتكلف الحكومة العراقية ما لا يقل عن 15 مليار دولار أمريكي نظرًا لأن الحكومة تبيع نفطها الخام (حوالي 99 ٪ من جميع صادرات البلاد) بالدولار الأمريكي بينما تتراكم معظم نفقاتها بالدينار العراقي، لذلك ، فإن الحفاظ على سعر الصرف الأجنبي عند مستواه الحالي ضروري للحفاظ على الاستقرار الكلي وأفضل تسهيل لاستخدام عائدات النفط في تحديث مؤسسات الخدمات ، وتحسين البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية التأسيسية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في البلاد".

 ويضيف أن "أفضل طريقة لإنفاق عائدات النفط هذه هي تمويل مشاريع البنية التحتية العامة المهملة حيث تم إيقاف أكثر من 1450 مشروعًا عامًا بما في ذلك المستشفيات والطرق والمدارس والجسور وغير ذلك بسبب نقص التمويل والفساد والعوائق البيروقراطية، حيث تم التخلي عن العديد منها منذ الأزمة المالية لعام 2014 وسيؤدي تمويل هذه المشاريع إلى تعزيز المؤسسات الخدمية وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز سوق العمل الخاص".

ويشير الى أن "معالجة التحديات العراقية الاقتصادية يكمن في اتخاذ خطوات جادة بتوسيع نطاق استثمارات البنية التحتية، وتحديث المؤسسات الخدمية، وإزالة الحواجز التي تعترض تنمية القطاع الخاص".

ويستدرك أن "تفعيل صندوق الثروة السيادية العراقي (SWF) سيساعد في توفير واستخدام عائدات النفط بشكل صحيح، ومن المقرر أن يقوم صندوق الثروة السيادية بإيداع 1٪ من إيجارات النفط في البلاد من أجل تكوين احتياطيات نقدية للأجيال القادمة وإنشاء احتياطيات لمقاومة صدمات تقلبات أسعار النفط الدولية نظرًا لأن النفط الخام يمثل 99٪ من صادرات العراق، و 85٪ من ميزانية الحكومة ، و 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى العقد الماضي".

 ويتابع أن "العراق يستطيع اللجوء إلى استخدام الودائع المحتملة لصندوق الثروة السيادية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، ومعالجة النقص المزمن في الطاقة الذي واجهه العراق منذ حرب الخليج عام 1990. 

ويختم معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقريره: أن "تخصيص جزء من عائدات النفط لاستثمارات البنية التحتية العامة، يتيح للعراقيين وضع أفضل، ويعد قانون موازنة 2023 فرصة ذهبية للتركيز على قطاعات الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة والطاقة الكهربائية بدلاً من زيادة النفقات العسكرية والأمنية".

كلمات مفتاحية :