المالية النيابية تعتزم سن قانون يضمن التقاعد لعمال القطاع الخاص

اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عزمها تشريع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، مبينةً ان القانون يضمن وجود راتب تقاعدي لعمال القطاع الخاص.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس"، إن "اللجنة ناقشت قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال"، مبينا ان "هذا القانون من القوانين المهمة التي تخص الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص ".

وأضاف، أن "القانون يدعم القطاع الخاص ويجعل للعاملين في هذا القطاع ضمان وتقاعد كما هو موجود في القطاع العام"، مشيراً إلى ان "القانون سوف يوازن بين القطاعين العام والخاص ".

ولفت كوجر إلى أن "قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال ليس لتحديد رواتب تقاعد العمال لان سقف الرواتب لها قوانينها الخاصة"، موضحاً أن "القانون ينضم آلية إدارة ملف الضمان الاجتماعي للعمال وإدارة مواردها واشتراكاتها".

يذكر ان مجلس النواب أنهى، في وقت سابق، القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال.

كلمات مفتاحية :