الكشف عن فحوى "الزيارة السريعة" للسوداني: تطمين "عاجل" للأردن

كشف تقرير بريطاني، اليوم الثلاثاء، فحوى الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الأردن.

وكتب موقع الاندبندنت الناطق باللغة العربية، تقريراً أطلعت عليها "الغد برس"، ان "الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الأردن والتقى خلالها الملك عبدالله الثاني، تكتسب أهمية خاصة للطرفين، فهي أولى جولاته الخارجية منذ تسلمه منصبه نهاية الشهر الماضي، كما أنها محاولة أردنية للبناء على ما سبق من تنسيق سياسي واقتصادي مع سلفه مصطفى الكاظمي".

ونقل الموقع عن مراقبين أردنيين قولهم، إن "زيارة السوداني للأردن بمثابة رسالة تطمين لعمان، فالقلق الأردني جاء بعد الأنباء التي تحدثت عن نية السوداني مراجعة الاتفاقات الخارجية التي وقعتها حكومة الكاظمي، وهو ما يعني نسف نحو عامين ونصف العام من العمل المشترك بين الأردن والعراق" مؤكدين أن "عمان حريصة على التوسع بالتجارة البينية مع بغداد المجاورة، بخاصة في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا والتهديد الذي يحدق بالأمن الغذائي".

وأستطرد التقرير، أن "الأردن تخشى أن يعوق تباين مواقف القوى السياسية في العراق حيال الأردن والانقسامات بينها المشاريع الاقتصادية المهمة التي جرى توقيعها، مثل الربط الكهربائي وأنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ومشروع أنابيب الغاز، وكذلك المشاريع الاقتصادية على الحدود بن البلدين". 

ووفقاً للتقرير، فإن الملك عبد الله الثاني أكد خلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي أهمية مواصلة التعاون الأردني العراقي الثلاثي مع مصر باعتباره نموذجاً للتكامل في المنطقة، وهو ما سمي إعلامياً بمشروع" الشام الجديد".

وكان لافتاً وعلى غير العادة مشاركة ولي العهد الأردني الأمير الحسين باستقبال رئيس الوزراء العراقي وحضوره المباحثات إلى جانب والده، وهو ما يعني ضمنياً دخوله في معترك الملفات السياسية الخارجية وتولي جانب من المهام التي اعتاد الملك عبدالله الثاني على تولي زمامها بنفسه، بحسب ما ورد في التقرير.

وتابع أن "الأردنيون يأملون تفعيل المنطقة الصناعية المشتركة على مساحة ألفي دونم التي أعلن إنشاؤها بين البلدين من خلال زيادة التبادل التجاري والاستفادة من إعفاءات ومزايا اتفاقات التجارة الحرة بين الجانبين، ويعول الأردنيون على السوق العراقية، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات العراقية في بلادهم نحو 33 مليار دولار" مستدركاً أن "الاتفاقات التجارية الأخيرة مع بغداد شكلت طوق نجاة للاقتصاد الأردني، وتحديداً في ما يخص تصدير الكهرباء والحصول على النفط بأسعار تفضيلية".

وانتهى التقرير: "من المفترض أن يبحث رئيس الوزراء العراقي مع الجانب الأردني مطالب أمنية كاسترداد المطلوبين وملف الأموال العراقية المهربة، إذ تتحدث بغداد عن وجود رؤوس أموال عراقية غير شرعية في عمان".

كلمات مفتاحية :