قانوني لـ"الغد برس": استقالة علاوي باطلة لهذا السبب الدستوري
+A
-A
الغد برس / بغداد
كشف الخبير القانوني، سالم حواس، اليوم الاربعاء، عن "عدم دستورية طلب الاستقالة الذي تقدم به وزير المالية في ظل حكومة منتهية الصلاحية".
وقال حواس في تصريح لـ"الغد برس"، إن "تقديم طلب الاستقالة من قبل وزير المالية أو غيره من الوزراء الأخرين مخالف للقانون والدستور والأعراف في ظل حكومة مؤقتة أو منتهية الصلاحية".
ولفت إلى أن "البرلمان الحالي لا يحق له استجواب الحكومة كون مصير الاستجواب "ان صح" لا قيمة له أمام انتهاء أعمالها وهو سحب الثقة عنها الذي لا قيمة له قانونياً ودستورياً".
وأضاف: "دوافع تقديم طلب الاستقالة مهما كانت موجبة فأنها لا تُعد مقبولة في ظل حكومة تصريف الأمور اليومية لأنها منتهية الولاية والصلاحية أصلاً وسالبة بانتفاء الموضوع دستورياً وقانونياً ونظامياً".
وكان وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، قدم استقالته يوم أمس الثلاثاء من منصبه لإدارة وزارة المالية، امس الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء و رئيس المجلس مصطفى الكاظمي وافق عليها و خول وزير النفط إحسان عبد الجبار بديلاً ع علاوي".
كلمات مفتاحية :