الأمم المتحدة تدعو العراق لاعتبار الاختفاء القسري "جريمة مستقلة"

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدراج الاختفاء القسري جريمةً مستقلةً في التشريعات الدستورية.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان، ترجمته "الغد برس"، إن "لجنة أممية زارت العراق، ودعت  إلى إصلاح تشريعي عاجل للاهتمام بضحايا الاختفاء القسري". 

وقالت كارمن روزا فيلا كوينتانا، رئيسة اللجنة، في ختام الزيارة التي استغرقت 12 يومًا إلى العراق، إن "عدم وجود تعريف صريح في التشريع المحلي للاختفاء القسري كجريمة مستقلة، أمر مقلق للغاية" مستدركةً أن "العمل على جريمة غير موجودة في الإطار القانوني الوطني هو وهم، بغض النظر عن الأساليب والأهداف الموضوعة".

وأوضحت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، بحسب البيان، أن "الاختفاء القسري يشير إلى حالات ارتكبها عملاء الدولة أو مجموعات من الأشخاص الذين يتصرفون بإذن أو دعم أو موافقة من الدولة".

وأضافت إن "المعلومات والبيانات المتوفرة في العراق لا تسمح بقياس حجم هذه الجريمة" مشيرة إلى أنها "سجلت، حتى اليوم، 555 إجراءً عاجلاً تتعلق بحالات الاختفاء التي حدثت في البلاد".

ولفتت الجنة إلى إن "الفريق العامل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري قد أحال إجمالي 16575 حالة إلى العراق في الفترة من 1980 إلى 2013".

ودعا الوفد الذي زار العراق، إلى "إنشاء سجل مركزي ومترابط لتمكين تحديد موثوق للاختفاء القسري والوصول الفعال إلى المعلومات من قبل جميع المؤسسات المسؤولة عن البحث عن المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء المزعومة".

وأعرب الخبراء عن تقديرهم لـ "تعاون العراق الذي سهل لهم لقاء السلطات على المستويين الاتحادي والإقليمي في الأنبار وبغداد وأربيل والموصل وسنجار في الفترة من 12 إلى 24 من شهر تشرين الثاني الحالي، بحسب ما ورد في البيان المترجم.

كلمات مفتاحية :