خبير قانوني يوضح لـ "الغد برس": النصوص القانونية المتعلقة بإطلاق سراح نور زهير

أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأحد، أن إطلاق سراح المتهم نور زهير بكفالة مشروط بتسليم المبالغ وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، معتبراً أن تلك الخطوة تهدف لتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "إطلاق سراح المتهم بكفالة امرأ ممكن، وفق المواد ١٠٩ و١١٠ من قانون الأصول الجزائية وبصلاحية قاضي التحقيق".

وأضاف إن "المادتين المذكورتين تشيران الى أن الكفالة تقبل لكنها مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعاوى" لافتاً إلى إن "إطلاق سراح المتهم بكفالة لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحقه بل ستحال الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام، وهذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة إذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة".

وأستدرك أن "النظر بشروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق تكون معلقة على شرط وهو تسديد المبلغ أي بمعنى يبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل جميع  إجراءات استرداد أموال وبعد ذلك يطلق السراح وتنفذ الوكالة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، عن استرداد 182 مليار دينار من أموال سرقة  الأمانات الضريبية، داعيا مدير مصرف الرافدين لاستلام المبلغ.

وأضاف السوداني خلال كلمته،  إن "القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين كون القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات" داعياً المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى "تسليم أنفسهم والمبالغ المسروقة وسنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون".

كلمات مفتاحية :