الحكيم: التعامل مع السيادة ملف اتحادي ونشر قوات عراقية كفيل بحفظها

حدد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، 5 شروط للحفاظ على سيادة العراق، مبينا ان نشر قوات عراقية على الحدود مع تركيا وايران والتعامل مع الملف اتحادي من ابرزها.

وقال الحكيم في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، إن "الأزمة السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة تعود لاختلال التوازنات التي أنتجتها الانتخابات الأخيرة، حيث إن انعدام التوازن يؤدي إلى عدم الاستقرار".

وأضاف إن "حكومة الأغلبية الوطنية تمثل حلا لواقعنا إذا جاءت منسجمة مع حفظ التوازن وتمثيل المكونات"، داعياً إلى "تبني مواجهة اللغة السلبية وإشاعة الإحباط وأهمية التفريق بين تشخيص السلبيات لمعالجتها وبين أجندة تسعى لشيطنة كل شيء وتسفيه كل ما تحقق".

ولفت إلى ان "هناك تحديات تواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتمثلة بالإحباط الشعبي وكيفية إرضاء الشارع العراقي وفي ذات الوقت إدارة طموح القوى السياسية ورغبتها في المشاركة والتحدي الثالث في إدارة مؤسسات الدولة وتقويتها ورعاية المصالح العامة وكذلك طمأنة البيئة الإقليمية و المجتمع الدولي بأن العراق لن يكون مع طرف ضد أخر وأنه ينطلق في علاقاته من مصلحته الوطنية العليا وحفظ سيادته".

وبين أن "عوامل نجاح حكومة السوداني تتمثل بالتفهم الإقليمي والدولي ودور العراق في إمدادات الطاقة وكذلك الدعم النيابي من خلال ائتلاف إدارة الدولة والوفرة المالية والاستقرار الأمني"، داعياً إلى "مواجهة التحديات بمزيد من الوحدة والتكاتف والتعاضد ومكافحة الفساد بالحد منه أولا ومن ثم بالعودة إلى الملفات السابقة وفتحها واستهداف الرؤوس الكبيرة أي كانت ولأي جهة تتبع".

وطالب الحكيم بـ"الأتمتة واعتماد النظم الحديثة وإنهاء التعاملات الورقية والروتين، وأهمية المعالجة الإستراتيجية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل باعتماد الدستور كل الدستور من دون انتقائية".

واشترط الحكيم "خمس نقاط  لحفظ السيادة أولها التعامل مع الملف كملف سيادي اتحادي عراقي، والثاني نشر قوات عراقية على الشريط الحدودي بين العراق وإيران والعراق وتركيا، والثالث هو بالتعامل مع الجماعات الموجودة كلاجئين في مخيمات محددة وبعيدة عن الحدود ومجردة من السلاح بالإضافة إلى رفع الغطاءات السياسية والإعلامية عن عمل هذه الجماعات والالتزام بالدستور بأن لا يكون العراق مقرا أو ممرا لتهديد دول الجوار و إلزام دول الجوار بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في اي خطوة لملاحقة المعارضين مع جدية الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها في منع المنظمات الإرهابية من الاعتداء على دول الجوار".

كلمات مفتاحية :