تراجع التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ أيار 2021

شهدت تركيا انخفاضاً في معدل التضخم، للمرة الأولى منذ أيار العام الماضي.

وتظهر أحدث الأرقام أن الأسعار ارتفعت بمعدل 84.4 في المئة في السنة، مع انخفاض طفيف مقارنة بشهر تشرين الثاني.

وينتهج المصرف المركزي في تركيا، تحت ضغط الرئيس رجب طيب أردوغان، سياسة خفض الفوائد في ظلّ ارتفاع الأسعار.

وعادة ما تفعل معظم الدول عكس ذلك، بهدف عدم تشجيع المستهلك على الإنفاق وبالتالي الحد من زيادة الأسعار.

وارتفع التضخم في تركيا على نحو مستمر منذ أن تراجع إلى 16.6 في المئة في أيار 2021.

وأصبح اضطراب السوق عقبة رئيسية في طريق أردوغان للفوز بولاية رئاسية ثالثة، مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران المقبل.

وبدأت شعبية أردوغان بالتراجع، بعد مباشرته العام الماضي بتطبيق سياسة اقتصادية غير اعتيادية، حاول من خلالها خفض أسعار المستهلك المرتفعة بصورة دائمة، عبر خفر تكاليف الاقتراض.

بينما تتبع النظرية الاقتصادية التقليدية التي تتبناها معظم الدول الكبيرة، نهجا معاكسا تماما.

وخسرت الليرة التركية الكثير من قيمتها مع اندفاع المستهلكين لشراء الدولار والذهب، في محاولة لحماية مدخراتهم.

وارتفعت أسعار الواردات مثل النفط والغاز ، مما فاقم أزمة التضخم وساهم في زيادتها المصرف المركزي المستقل اسمياً، من خلال الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.

وأكد أردوغان أن تركيزه الدائم منصب على تحقيق النمو الاقتصادي بأي ثمن، والذي يتحقق من خلال الإقراض المتدني الكلفة ودعم الدولة، وفي نهاية المطاف سيعطي ثماره.

وكرّر ذلك في نهاية الأسبوع قائلاً: "سنشهد هبوطاً سريعاً في التضخم في وقت قريب، وسنرى معاً أن السيناريوهات القذرة التي رُسِمت حول هذه المشكلة قد تحطمت ورميت بعيداً".

وعزا أردوغان أسباب التضخم إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الغذاء والنفط في العالم، نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.

كلمات مفتاحية :