المالية النيابية: 35% من موازنة 2023 استثمارية وماتبقى تشغيلية

اكدت اللجنة المالية النيابية، ايوم الاربعاء، ان موازنة 2023 ستكون بواقع 35% استثمارية ونحو 65% تشغيلية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث  للإعلام الرسمي واطلعت عليه "الغد برس"، إن "الضغط على الموازنة من خلال الطلبات يكون في الجانب التشغيلي أكثر، من خلال توفير رواتب ومخصصات 4 ملايين موظف إضافة إلى موضوع تثبيت أصحاب العقود في وزارة الكهرباء البالغ عددهم 75 ألف شخص من موظفي عقود 2019، فضلاً عن موظفي العقود لعامي 2020 و2021 والذين لم يشملوا بذلك، وتثبيت المحاضرين في التربية على الملاك الدائم لعام 2019".

وأضاف إن "الموازنة ستتضمن تخصيص مبلغ للرعاية الاجتماعية يصل الى نحو 7 تريليونات دينار"، مبيناً ان ""هناك ضغوطاً باتجاه الموازنة التشغيلية بالرغم من أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء يدعو للاهتمام بالواقع التنموي والخدمي للبلد".

ودعا الكاظمي إلى "خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات المالية"، مبيناً ان "الإيرادات المالية مقتصرة على موضوع النفط، ولدى رئيس الوزراء نظرية بشأن نافذة بيع العملة والإشكالات والشبهات المثارة حولها".

ولفت إلى ان "هناك نحو 70 مليار دولار تباع الى المصارف الأهلية سنويا، لسحب العملة المحلية من السوق ويعاد توزيعها إلى الموظفين كرواتب"، مشيراً إلى ان "بيع العملة يجب أن يقابله فرض ضريبة وجمرك للاستيراد الحاصل من جرائها".

وأوضح أنه "في حال إتقان هذه الآلية بشكل صحيح من قبل الحكومة فان ذلك سيوفر إيرادات سنوية تصل إلى 10 تريليونات دينار"، مشددا على "ضرورة زيادة الإيرادات خاصة عبر الضريبة أو الجمارك أو المنافذ الحدودية والاتصالات وغيرها من جوانب الجباية التي تحصل عليها الدوائر والوزارات".

وبين، أن "مبلغ موازنة 2023 المتوقع هو بين الـ(130-140) تريليون دينار"، لافتا إلى أن "نحو 65 بالمئة من الموازنة سيكون تشغيليا و35 بالمئة استثماري".

كلمات مفتاحية :