تقرير: مبالغ سرقة القرن أكثر من المعلن و تصل الى 5 مليار دولار

كشف تقرير لصحيفة المدى، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع مبالغ سرقة القرن إلى 5 مليار دولار، مبيناً ان هناك اموالاً اخرى ظهرت بعد  خروج المتهم نور زهير بكفالة  وتواصله مع بعض المتورطين.

وذكرت المدى في تقرير أطلعت عليه "الغد برس"، أن "حكومة محمد السوداني تنوي فتح ملفات كل المسؤولين في الحكومة السابقة بدون استثناء، في وقت بدأت فيه تظهر شخصيات اخرى متورطة بسرقة القرن الامانات الضريبية".

ولفت إلى ان "هناك جهات شيعية تدفع الى توسيع التحقيقات لتشمل الملفات السابقة خصوصا في الفترة التي سبقت ظهور تنظيم "داعش" في 2014"، مبيناُ ان "التحقيقات بالملفات تشمل حاليا على 3 مستويات ابتداءً من لجان فرعية وصولا الى مكتب رئيس الوزراء والمؤسسات الرقابية ويعتبر رأس الحربة في تلك التحقيقات مسؤول أمني رفيع كان قد ابعد في حكومة مصطفى الكاظمي  المعروف بابو علي البصري".

وأفاد ان "تحقيقات تجري الان حول احتمال وجود سرقات على غرار ما حدث بأمانات الضرائب التي كشفت فيها مبالغ اخرى مخفية اضافة الى وجود شبهات فساد في تعاقدات سابقة لوزارة الدفاع، وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية".

وتوعد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، بمحاسبة كبار المسؤولين الفاسدين خلال زيارة الى وزارة الداخلية.

وقال السوداني خلال لقائه الكادر المتقدم في الوزارة إن "كبار الفاسدين من المسؤولين لدينا وقفة خاصة معهم، وسيحاسبون بما يتناسب مع حجم الأمانة التي فرطوا فيها"، مشدداً على أن "متابعة صغار الفاسدين لن تشغلنا عنهم"، وفقاً للبيان.

ووفقا للبيان ان "الجميع ينتظر معرفة مصير الاموال التي عرفت بسرقة القرن، حيث بقيت 5 ايام من المهلة التي منحها رئيس الحكومة لأبرز المتورطين بالسرقة نور زهير لإعادة باقي المبالغ".

ونقل التقرير عن قيادي في أحد الاحزاب المنضوية داخل الإطار التنسيقي قوله ان "إطلاق سراح زهير جعله يكشف خيوطا اخرى في الحادث، وان اسماء كبيرة ظهرت بانها مرتبطة بالسرقة لا يمكن الكشف عنها الان خوفا من هروب باقي المتورطين"، مبيناً ان "المبلغ المسروق والذي قدره رئيس الحكومة بنحو 4 تريليونات دينار هو ضعفه تقريبا".

وأضاف إن "المبلغ يصل الى أكثر من 5 مليارات دولار (نحو 8 تريليونات دينار)، وظهرت المبالغ الاخرى بعد خروج نور زهير بكفالة وتواصله مع باقي المتورطين"، مبينا ان "التحقيقات بينت ان المبالغ التي تمت سرقتها ضمن امانات الضرائب ليست خلال العام الحالي والماضي فقط، وانما تعود الى سنوات 2018 نزولا الى 2015 وهناك مطالبات بعدم حصر التحقيقات في فترة حكومة الكاظمي حتى لا يبدو وكأنه استهداف فقط لتلك المرحلة".

ودعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين الماضي، إلى العودة للملفات السابقة وفتحها واستهداف الرؤوس الكبيرة أيا كانت ولأي جهة تتبع".

وأشارت الصحيفة ان "اجمالي مبلغ سرقة القرن يصل الى 5 مليارات دولار (نحو 7.5 تريليون دينار وعدم الاعلان عن المبلغ الحقيقي يعود لتورط جهات متنفذة متورطة بالسرقة وتضغط على نتائج التحقيقات".

وذكرت الصحيفة نقلا عن القيادي في  الاطار ان "الحكومة لاتقوم بترتيب اية عقوبة او تحريك دعوى ضد اي شخص يقوم بإعادة المبالغ المسروقة"، مبينا ان "اغلب المبالغ المسروقة خلال السنوات العشر الاخيرة مازالت موجودة وتحولت إلى عقارات ومولات تجارية".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية وتعادل اقل من 5% من المبلغ الإجمالي.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي إنه "تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، لافتا الى أن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار".

وأضاف، أن "الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة تريليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار"، مؤكدا أن "القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين".

كلمات مفتاحية :